رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه چک در فرض سند عادی تلقی شدن: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و اصل اعلام صلاحیت محل سکونت خوانده و اینکه در حوزه صلاحیت رجوع به دیگر مناطهای صلاحیت موقوف به احراز و اثبات است. درمانحن فیه وضعیت طرح دعوی و جریان فعلی انها مواجه با ابهام است؛ لذا استدلال شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند * صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد * حل اختلاف می گردد.