۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی''': در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود: | ||
# نام و نام خانوادگی صاحب ملک. | |||
# محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک [[محل سکونت]] یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است. | |||
# تعیین اینکه [[ملک ثبت شده|ملک ثبت]] شده‌است یا نه. | |||
# تعیین اینکه ملک در [[اجاره]] است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره. | |||
# تصریح به اینکه ملک [[مشاع]] است یا [[مفروز]] و چه مقدار از آن فروخته می‌شود. | |||
# تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند. | |||
# قیمتی که [[مزایده|مزایده]] از آن شروع می‌شود. | |||
# ساعت و روز و محل مزایده. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۳ قانون مدنی|ماده ۹۳ به بعد قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[اجاره]]: به [[قرارداد|قراردادی]] که به موجب آن، [[مستأجر]] در مقابل مالی که به [[موجر]] پرداخت می‌نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع [[عین مستأجره]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
[[ملک ثبت شده]]: ملکی است که [[مراحل مقدماتی ثبت]] آن از قبیل [[آگهی مقدماتی]]، [[آگهی نوبتی]] و [[آگهی تحدید حدود]] آن انجام شده و نهایتاً در [[دفتر املاک]] [[اداره ثبت|ادارهٔ ثبت]]، ثبت گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320640|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
[[مزایده|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مادهٔ مذکور، در مقام بیان مواردی است که باید در آگهی فروش [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] ذکر گردد. طبق این ماده، نام و نام خانوادگی مالک، اولین موردی است که باید در آگهی قید شود. شرط مزبور در مورد آگهی فروش اموال [[مال منقول|منقول]] الزامی نبود. چراکه در [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، نوع و مشخصات اموال توقیف شده مورد توجه قانونگذار بود که دلالتی بر ضرورت قید نام و نام خانوادگی صاحب مال منقول در آگهی مزایده نداشت. به همین جهت، می‌توان گفت که [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۸]] از این نظر، کامل‌تر از [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۲۲]] تدوین شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
نکتهٔ دیگر آن که، در مورد بند ۶ [[ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ فوق]]، چنین گفته شده‌است که: «بند ۶ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۸]]، ناظر به مقررات باب دوم [[قانون مدنی]]، خصوصاً فصل دوم باب دوم یعنی [[ماده ۴۰ قانون مدنی]] و مبحث اول از این فصل و همچنین مبحث اول از فصل سوم از آن باب یعنی [[ماده ۹۳ قانون مدنی|مواد ۹۳ به بعد]] قانون مذکور است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین، شایان ذکر است که از آنجایی که [[محکوم‌علیه]] می‌تواند سهم [[مشاع]] خود را بفروشد، سهم ملک [[مشاع]] وی را می‌توان به مزایده نیز گذاشت. روشن است که در اینصورت، تنها سهم محکوم‌علیه به فروش خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220020|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
[[ | |||
[[ | == انتقادات == | ||
در خصوص بند ۷ و ۸ [[ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ فوق]]، چنین بیان شده‌است که: «بند ۷ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، معادل بند ۳ [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۲۲]] و بند ۸ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۸]] معادل بند ۲ [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] است و می‌توان گفت با توجه به ارجاع [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۷]] به مقررات فروش اموال منقول، ضرورتی نبود که بندهای ۷ و ۸ در ماده تعبیه شوند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/79 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به مزایده مال مشاع دارای توقیف]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:مفاد آگهی فروش]] | [[رده:مفاد آگهی فروش]] | ||
[[رده:محتویات آگهی فروش اموال غیرمنقول]] | [[رده:محتویات آگهی فروش اموال غیرمنقول]] | ||
[[رده:مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول]] | [[رده:مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول]] | ||