۱٬۴۲۷
ویرایش
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{DISPLAYTITLE:ماده | {{DISPLAYTITLE:ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
'''ماده | '''ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[حکم|حکمی]] که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر [[فسخ]] یا نقض یا [[اعاده دادرسی]] به موجب [[حکم نهایی]] بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور [[دادگاه]] اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که [[محکوم‌به]] [[عین معین]] بوده و استرداد آن ممکن نباشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور [[اجراییه]] به عمل می‌آید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
[[ | == توضیح واژگان == | ||
[[حکم نهایی]]: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی یا سپری شدن مدت اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام]]، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود؛ بنابراین، حکم نهایی [[حکم قطعی|حکمی قطعی]] و غیرقابل فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[ | |||
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[ماده | [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] در مقام بیان این فرض است که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، لیکن پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور [[اجراییه|اجرائیه]] بوده بلااثر شود. در این صورت، اگر عملیات اجرائی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> نکتهٔ قابل توجهی که در خصوص این ماده وجود دارد این است که حکم قبلی باید به موجب حکم نهایی بلااثر شود و حکم قبلی، همان حکم قطعی است که منجر به صدور اجرائیه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4092012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* در رأی شمارهٔ ۱۳۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۹ شعبهٔ اول دادگاه عالی انتظامی قضات، آمده‌است: «عمل [[رئیس دادگاه]] که پس از [[فسخ رأی]] در [[دیوان عالی کشور]]، علی‌رغم دستور [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، در مورد تقاضای [[وکیل]] [[ذی‌نفع]] به اعادهٔ وضعیت به حالت اول اقدامی نکرده و نهایتاً با وجود منتفی بودن آثار [[حکم بدوی]]، اصرار در اجرای حکم منقوض کرده، تخلف مسلم است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4522316|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۶۰۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «چنانچه حکم اجرا شده به موجب [[حکم نهایی]] نقض و بلااثر شود، باید [[محکوم به|محکوم‌به]] مسترد گردد و اگر عین موجود نباشد، مثل آن بایستی مسترد شود و در صورتی که هر دو موجود نباشد، قیمت آن بر حسب نظر [[کارشناس]] باید وصول شود که کارشناس نیز قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین و اعلام می‌دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236976|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* همچنین نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۰۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اگر پس از [[اعتراض ثالث]] حکم دادگاه نقض شود و [[معترض ثالث]] خواستار اعمال [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] شود، در صورت صدور [[حکم قطعی]] به سود او و با دستور دادگاه [[سند رسمی]] ابطال می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/324 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع اجاره مغازه به حالت سابق پس از اعاده دادرسی و محاسبه قیمت سرقفلی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/850 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات وارده در اثر انتقال ملک به ثالث]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1195 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف خودرو در فرض انتقال خودرو به شخص ثالث توسط محکوم علیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1232 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت قیمت اموال در فرض نبود عین یا مثل آنها|نظریه شماره 7/99/1232 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت قیمت اموال در فرض نبود عین یا مثل آنه]]<nowiki/>ا | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/926 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نتیجه نقض حکم اثبات مالکیت و اعاده عملیات اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1352 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور اعاده به وضع سابق در فرض ناصواب بودن دستور تخلیه ملک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/988 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار نقض حکم در اثر اعاده دادرسی بر عملیات اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/835 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده عملیات اجرایی در فرض صدور قرار عدم استماع دعوی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/9 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض رای غیابی پس از اجرای حکم صادره شده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/891 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر برای ارجاع به کارشناسی درفرض صدور حکم به پرداخت قیمت روز]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1675 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده به وضع سابق در اجرای حکم مزایده در صورت نقض دادنامه دادگاه بدوی]] | |||
== <nowiki/>مصادیق و نمونه‌ها == | |||
ابطال سند تنظیم شده به نام محکوم‌له اولیه، استرداد وجوه پرداخت شده، استرداد عین معین به محکوم‌علیه اجرائیه از جمله مصادیق اعاده عملیات اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155508|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نشست های علمی مرتبط == | ||
ابطال | |||
* [[کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور»]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:اعاده عملیات اجرایی]] | [[رده:اعاده عملیات اجرایی]] | ||
[[رده:قانون اجرای احکام مدنی | [[رده:حکم نهایی]] | ||
[[رده:اعاده دادرسی]] | |||
[[رده:بلااثر شدن حکم]] | |||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||