ماده 13 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''':هرگاه زوجین [[دعوا|دعاوی]] موضوع صلاحیت [[دادگاه خانواده]] را علیه یکدیگر در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضائی]] متعدد مطرح کرده باشند، [[دادگاه|دادگاهی]] که [[دادخواست]] مقدم به آن داده شده‌است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای [[زوجه]] را دارد به کلیه دعاوی [[رسیدگی]] می‌کند.
'''ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''':هرگاه زوجین [[دعوا|دعاوی]] موضوع صلاحیت [[دادگاه خانواده]] را علیه یکدیگر در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضائی]] متعدد مطرح کرده باشند، [[دادگاه|دادگاهی]] که [[دادخواست]] مقدم به آن داده شده‌است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای [[زوجه]] را دارد به کلیه دعاوی [[رسیدگی]] می‌کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 12 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 14 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref>
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref>
خط ۱۶: خط ۱۶:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
مطابق [[نظریه مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] به شماره ۷/۹۲/۶۴۶ مورخ ۹۲/۴/۱۲ ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده فقط ناظر به حوزه‌های قضایی متعدد است و شعب یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود و با توجه به اصول و مقررات حاکم بر صلاحیت دادگاه‌ها به شرح مندرج در باب اول [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، استثناء بر اصل است لذا باید به قدر متیقن که همان نص ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر که صرفاً ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است، اکتفا کنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804252|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
* مطابق [[نظریه مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] به شماره ۷/۹۲/۶۴۶ مورخ ۹۲/۴/۱۲ ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده فقط ناظر به حوزه‌های قضایی متعدد است و شعب یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود و با توجه به اصول و مقررات حاکم بر صلاحیت دادگاه‌ها به شرح مندرج در باب اول [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، استثناء بر اصل است لذا باید به قدر متیقن که همان نص ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر که صرفاً ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است، اکتفا کنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804252|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در درخواست طلاق از ناحیه زوجه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۱۹۵۴)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای افزایش میزان ملاقات]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۴۲)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس]]


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۷۵۱

ویرایش