نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت:''' تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای اسلامی و بستگان درجه یک آن‌ها با شهرداری، دهیاری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق‌الذکر حکومت ندارد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1970|شماره پرونده=99-66-1970 ع|تاریخ نظریه=1400/02/29|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]|محور نظریه=[[ممنوعیت معامله کارمندان دولتی با دولت]]}}