رای دادگاه درباره انتقال خط تلفن با سند جعلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۱۴۵): تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن لینک درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۱۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=کامجو{{سخ}}میراحمدی{{سخ}}حسن کریمی یزدی|موضوع=انتقال خط تلفن با سند جعلی}}'''...» ایجاد کرد)
 
(افزودن لینک درون ویکی)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۱۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=کامجو{{سخ}}میراحمدی{{سخ}}حسن کریمی یزدی|موضوع=انتقال خط تلفن با سند جعلی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال خط تلفن با سند جعلی''': انتقال خط تلفن همراه به وسیله سند جعلی، به عنوان استفاده از اسناد غیررسمی مجعول، تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرد.  
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۱۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=کامجو{{سخ}}میراحمدی{{سخ}}حسن کریمی یزدی|موضوع=انتقال خط تلفن با سند جعلی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال خط تلفن با سند جعلی''': انتقال خط تلفن همراه به وسیله [[سند]] [[جعل|جعلی]]، به عنوان [[استفاده از سند مجعول|استفاده از اسناد غیررسمی مجعول]]، تحت [[تعقیب]] و [[مجازات]] قرار می گیرد.  


= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =


تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۱۵۴ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۱۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به شرح مندرجات رأی مذکور به اتهام معاونت در جعل و انتقال خط تلفن همراه به ترتیب به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره ۰۰۲۷۳۴۲۲/۵/۱۳۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران، صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. النهایه اولا موضوع انتقال خط تلفن همراه بر مبنای سند مجعول که در رأی به مدلول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری انطباق یافته چون عمل ارتکابی استفاده از سند مجعول محسوب است به تجویز مدلول تبصره چهارم ذیل ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با مدلول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی منطبق می گردد و به جای تحمل چهار ماه حبس تعزیری به اتهام معاونت در استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی تعیین و این قسمت از رأی مذکور بدین نحو اصلاح می شود و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است؛ لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را به نحو اصلاح و تبدیل حبس تعزیری به پرداخت جزای نقدی تأیید می نماید. این  
[[تجدیدنظرخواهی]] آقای ع.س. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۰۱۱۵۴ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۱۸ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران که به موجب آن به شرح مندرجات رأی مذکور به اتهام [[معاونت در جرم|معاونت]] در جعل و انتقال خط تلفن همراه به ترتیب به پرداخت سه میلیون ریال [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] به [[صندوق دولت]] و تحمل چهار ماه [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] محکوم شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور [[رأی]] و مفاد [[کیفرخواست]] شماره ۰۰۲۷۳۴۲۲/۵/۱۳۹۱ [[دادسرای عمومی و انقلاب]] ناحیه ۱۲ تهران، صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. النهایه اولا موضوع انتقال خط تلفن همراه بر مبنای سند مجعول که در رأی به [[مدلول]] [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] انطباق یافته چون عمل ارتکابی استفاده از سند مجعول محسوب است به تجویز مدلول تبصره چهارم ذیل ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با مدلول [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی]] منطبق می گردد و به جای تحمل چهار ماه حبس تعزیری به اتهام معاونت در استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی تعیین و این قسمت از رأی مذکور بدین نحو اصلاح می شود و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است؛ لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] رأی تجدیدنظرخواسته را به نحو اصلاح و [[تبدیل مجازات|تبدیل]] حبس تعزیری به پرداخت جزای نقدی تأیید می نماید. این  


رأی قطعی است.
رأی قطعی است.


رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه
رئیس [[شعبه]] ۴۸ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر استان]] تهران [[مستشار]] دادگاه


میراحمدی کریمی یزدی  
میراحمدی کریمی یزدی  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
* [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]


[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]
۴٬۵۸۵

ویرایش