ماده ۴۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۴: خط ۱۴:


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
خیاراتی که با ادله عامله، نظیر [[قاعده لاضرر]]، و [[عمومات شروط]] و … اثبات می‌گردند؛ اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با [[اجاره]] نیز قابل اعمال هستند، حتی اگر ادله خاصی، حاکی از شمول آنها نسبت به بیع باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571272|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
خیاراتی که با ادله عامله، نظیر [[قاعده لاضرر]]، و [[عمومات شروط]] و … اثبات می‌گردند؛ اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با [[اجاره]] نیز قابل اعمال هستند، حتی اگر ادله خاصی، حاکی از شمول آنها نسبت به بیع باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571272|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>  


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۲۰: خط ۲۰:


* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
خط ۲۹: خط ۳۰:
* [[بررسی جریان خیار در ایقاعات]]
* [[بررسی جریان خیار در ایقاعات]]
* [[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]
* [[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]
* [[مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR)]]
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
۷٬۰۴۰

ویرایش