۱٬۱۵۴
ویرایش
←رویه قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند ذیل رویه ها
جز (added Category:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری using HotCat) |
(←رویه قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند ذیل رویه ها) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
'''تبصره ۴ ـ''' تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌باشد. | '''تبصره ۴ ـ''' تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌باشد. | ||
[[ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
استخدام کارمندان پیمانی طبق یک قرارداد اداری به نام پیمان نامه صورت می گیرد که در آن شغل مورد تصدی کارمندان و محل خدمت آن ها تعیین می شود که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صورت می گیرد. این قرارداد از جمله قراردادهای اداری ای است که بر اساس استفاده از امتیازات و اختیارات حقوق عمومی منعقد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584952|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخلاف اشاره | استخدام به صورت رسمی صرفاً برای مشاغل حاکمیتی و در پست های ثابت سازمانی مجاز است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321584|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | ||
برخلاف اشاره این ماده، که [[استخدام]] را به دو نوع رسمی و پیمانی محدود می کند، اما طبق تبصره ماده 32 در خصوص به کارگیری افراد به صورت ساعتی یا کار معین، ماده 95 در خصوص به کارگیری بازنشستگان متخصص، ماده 124 در خصوص به کارگیری بر اساس قانون کار نیز از حالات استخدام محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320960|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
رواج این نوع از استخدام ها در دستگاه های اجرایی، ناشی از نیاز دستگاه ها به افراد جدید است که قانون عام استخدامی قادر به پاسخگویی به آن نیازها نیست. همچنین سادگی تشریفات این نوع استخدام ها و پرداخت دستمزدها از علل رواجشان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320964|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | رواج این نوع از استخدام ها در دستگاه های اجرایی، ناشی از نیاز دستگاه ها به افراد جدید است که قانون عام استخدامی قادر به پاسخگویی به آن نیازها نیست. همچنین سادگی تشریفات این نوع استخدام ها و پرداخت دستمزدها از علل رواجشان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320964|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
تبصره 3 ماده، بدین معناست که برخلاف [[استخدام رسمی]] که حداقل و حداکثر سن طبق ماده 42 مشخص شده است، اما در استخدام پیمانی محدودیت زمان اتمام خدمت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321588|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری افزون بر استخدام رسمی و پیمانی که دارای پست سازمانی می باشند، به گونه ای از به کارگیری کارمندان شرکت ها یا موسسات غیردولتی برمیخوریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321900|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
به طور کلی با توجه به مقررات این قانون، می توان چهارگونه مستخدم را نام برد: | |||
* مستخدم رسمی | |||
* مستخدم پیمانی | |||
* مستخدم شرکت ها یا [[موسسه غیردولتی|موسسات غیردولتی]] | |||
* مستخدم مشمول [[قانون کار]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584680|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر محل خدمت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر محل خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۱۶۷)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر محل خدمت کارمند|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر محل خدمت کارمند(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۹۲۷)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست و تنزل مقام|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست و تنزل مقام(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۰۴۶)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست سازمانی بدون تغییر رسته و محل جغرافیایی خدمت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست سازمانی بدون تغییر رسته و محل جغرافیایی خدمت(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۲۱۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[تصویب‌نامه در خصوص شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی]] | |||
* [[طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران]] | |||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||