نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۶

۶۹۱ بایت اضافه‌شده ، ۲۷ مارس

جز

بدون خلاصۀ ویرایش

Aliahmadi

۱٬۱۵۴

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''چکیده نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند:''' شهرداری ها موسسه عمومی غیردولتی محسوب گردیده و مشمول عنوان دستگاه اجرایی نیز هستند؛ ولی به دلیل استثنا شدن نهاد های عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق به کارکنانی که برخلاف مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار اند، مصداق تصرف غیرقانونی در اموال شهرداری موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نمی باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/27|شماره پرونده=1401-186/1-27 ک|تاریخ نظریه=1401/04/07}}
+'''چکیده نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند:''' شهرداری ها موسسه عمومی غیردولتی محسوب گردیده و مشمول عنوان دستگاه اجرایی نیز هستند؛ ولی به دلیل استثنا شدن نهاد های عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق به کارکنانی که برخلاف مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار هستند، مصداق تصرف غیرقانونی در اموال شهرداری موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نمی باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/27|شماره پرونده=1401-186/1-27 ک|تاریخ نظریه=1401/04/07|موضوع نظریه=[[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی]]|محور نظریه=[[شهرداری]]}}
 == استعلام ==
@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
 شهرداری ها طبق بند یک [[ماده واحده قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی]] مصوب ۱۳۷۳ و با لحاظ [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶، [[نهاد عمومی غیردولتی|موسسه عمومی غیر دولتی]] محسوب می شوند و طبق [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] قانون پیش گفته، مشمول عنوان [[دستگاه اجرایی]] نیز هستند؛ ولی چون نهادهای عمومی غیر دولتی به تصریح [[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ اصلاحی]] ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی شده اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداری به کارکنانی که بر خلاف مقررات [[ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] در شهرداری مشغول به کار می باشند از این حیث مشمول عنوان [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری]] موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست.
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
+* [[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
+* [[ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
+* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
+== جستارهای وابسته ==
+* [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی]]
+* [[شهرداری]]
+* [[دستگاه اجرایی]]
+* [[نهاد عمومی غیردولتی]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
@@ خط ۱۱: / خط ۲۵: @@
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
 [[رده:تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی]]
+[[رده:شهرداری]]
+[[رده:نظریه 1]]