۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1884 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق قدر‌السهم به شهرداری‌ها در صورت افراز ملک مشاعی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1884 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق قدر‌السهم به شهرداری‌ها در صورت افراز ملک مشاعی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۸
، ۲۹ مارسبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1884|شماره پرونده=99-87-1884 ح|تاریخ نظریه=1400/04/13|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]|محور نظریه=[[شهرداری]]}}چکیده نظریه شماره 7/99/1884 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق قدر‌السهم به شهرداری‌ها در صورت افراز ملک مشاعی: سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴، تا ۴۳ و ۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است. | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1884|شماره پرونده=99-87-1884 ح|تاریخ نظریه=1400/04/13|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]|محور نظریه=[[شهرداری]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1884 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق قدر‌السهم به شهرداری‌ها در صورت افراز ملک مشاعی:''' سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴، تا ۴۳ و ۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||