صلاحیت محلی: تفاوت میان نسخه‌ها

منظور آن است که میان دادگاه‌های متعدد صلاحیتدار [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]]، دادگاهی [[صلاحیت]] کافی دارد که دعوای مورد رسیدگی مرتبط به حوزهٔ قضایی آن دادگاه است و به عبارت دیگر دارای صلاحیت محلی نیز می‌باشد.<ref name=":0"/> مطابق قاعده در [[صلاحیت محلی]]، دادگاهی صالح است که [[خوانده]] دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، [[اقامتگاه]] (که طبق [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|ماده 1002 قانون مدنی]] مرکز مهم امور شخص اعم از [[محل سکونت]] دائم یا محل کار است) یا [[محل سکونت موقت]] یا [[مال غیرمنقول]] داشته باشد. فلسفه این حکم رعایت [[حق]] دفاع خوانده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203780|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

بر اساس [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ در جرم [[کلاهبرداری]] مرتبط با رایانه اگر تمهید مقدمات و [[نتیجه جرم|نتیجه]] حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی صالح است که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در آن حوزه قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279836|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>