ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۰

۶۱۵ بایت اضافه‌شده ، ۱ آوریل

←‏رویه های قضایی

Fariba-Ranjbar

۷٬۱۵۵

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
+'''ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی''': مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
-*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
-*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == توضیح واژگان ==
 به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، و یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
@@ خط ۱۷: / خط ۱۷: @@
 == رویه های قضایی ==
-به موجب نظریه مشورتی شماره 4637/7 مورخه 28/9/1369 اداره حقوقی قوه قضاییه، و با استناد به نظریه شماره 5736 مورخه 7/7/1361 شورای نگهبان، تا زمانی که به طور صریح، قانونی مغایر با موازین اسلامی، اعلام نگردیده باشد؛ معتبر بوده؛ و اسنادی که مطابق قانون مزبور، تنظیم گردیده است نیز، نافذ می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5526424|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref>
-به موجب دادنامه شماره 260 مورخه 30/7/1375 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مفاد سند، در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904852|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
+* به موجب نظریه مشورتی شماره 4637/7 مورخه 28/9/1369 اداره حقوقی قوه قضاییه، و با استناد به نظریه شماره 5736 مورخه 7/7/1361 شورای نگهبان، تا زمانی که به طور صریح، قانونی مغایر با موازین اسلامی، اعلام نگردیده باشد؛ معتبر بوده؛ و اسنادی که مطابق قانون مزبور، تنظیم گردیده است نیز، نافذ می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5526424|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref>
+* به موجب دادنامه شماره 260 مورخه 30/7/1375 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مفاد سند، در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904852|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
+* به موجب دادنامه شماره 1897 مورخه 1/12/1384 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان، با توجه به اصل صحت اسناد رسمی ، بطلان سند به دلیل بی اعتباری مفاد آن، فرع بر اثبات عدم اعتبار تعهد موضوع سند است؛ و تا زمانی که بطلان معامله مزبور، محرز نشده باشد؛ نمی توان حکم به بی اعتباری سند صادرنمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5003408|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
+* صدور حکم به بطلان سند، فقط در مواردی امکانپذیر است که سند مزبور، از حیث نحوه یا تشریفات تنظیم و ثبت، قابل ایراد باشد. در مواردی که معامله موضوع سند، فاقد اعتبار است؛ باید حکم، نسبت به بطلان تعهد مزبور، صادر گردد؛ نه نسبت به بطلان سند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5003420|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
+* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]]
+* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]]
-به موجب دادنامه شماره 1897 مورخه 1/12/1384 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان، با توجه به اصل صحت اسناد رسمی ، بطلان سند به دلیل بی اعتباری مفاد آن، فرع بر اثبات عدم اعتبار تعهد موضوع سند است؛ و تا زمانی که بطلان معامله مزبور، محرز نشده باشد؛ نمی توان حکم به بی اعتباری سند صادرنمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5003408|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
+== مقالات مرتبط ==
-صدور حکم به بطلان سند، فقط در مواردی امکانپذیر است که سند مزبور، از حیث نحوه یا تشریفات تنظیم و ثبت، قابل ایراد باشد. در مواردی که معامله موضوع سند، فاقد اعتبار است؛ باید حکم، نسبت به بطلان تعهد مزبور، صادر گردد؛ نه نسبت به بطلان سند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5003420|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
+* [[جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال]]
 == منابع ==