۷٬۲۹۷
ویرایش
←مقالات مرتبط
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
[[اصل ۹۵ قانون اساسی]] | [[اصل ۹۵ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۷۷ قانون اساسی]] | |||
[[قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | [[قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۷: | ||
نظر تفسیری مورخ ۲ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: در شورای نگهبان بر سر این موضوع بحث بود که آیا باید در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی رأی‌گیری شود و نتیجتاً اگر اکثریت مصوبه را مطابق قانون اساسی دانستند تأیید می‌شود و اگر اکثریت یعنی اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را منطبق بر قانون اساسی ندانستند رد می‌شود یا اینکه باید رأی‌گیری بر مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید به گونه ای که اگر اکثریت یعنی اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را مغایر قانون اساسی شناختند برای اصلاح به مجلس بازمی‌گردد و اگر این اکثریت حاصل نشد مصوبه تأیید می‌شود نتیجتاً اگر شش نفر آن را مغایر بدانند و شش نفر مغایر ندانند چون رأی اکثریت بر مغایرت حاصل نشده‌است مصوبه تأیید شده محسوب می‌شود، که همین نظر مورد تأیید اکثریت ۹ نفر اعضاء قرار گرفت و رأی‌گیری بر همین منوال ادامه یافت. | نظر تفسیری مورخ ۲ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: در شورای نگهبان بر سر این موضوع بحث بود که آیا باید در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی رأی‌گیری شود و نتیجتاً اگر اکثریت مصوبه را مطابق قانون اساسی دانستند تأیید می‌شود و اگر اکثریت یعنی اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را منطبق بر قانون اساسی ندانستند رد می‌شود یا اینکه باید رأی‌گیری بر مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید به گونه ای که اگر اکثریت یعنی اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را مغایر قانون اساسی شناختند برای اصلاح به مجلس بازمی‌گردد و اگر این اکثریت حاصل نشد مصوبه تأیید می‌شود نتیجتاً اگر شش نفر آن را مغایر بدانند و شش نفر مغایر ندانند چون رأی اکثریت بر مغایرت حاصل نشده‌است مصوبه تأیید شده محسوب می‌شود، که همین نظر مورد تأیید اکثریت ۹ نفر اعضاء قرار گرفت و رأی‌گیری بر همین منوال ادامه یافت. | ||
نظر تفسیری شماره ۲۴۳۷ مورخ ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: «تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به‌طور نظر فتوایی با فقهاء شورای نگهبان است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920196|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظر تفسیری شماره ۲۴۳۷ مورخ ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: «تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با [[موازین اسلامی]] به‌طور نظر [[فتوا|فتوایی]] با فقهاء شورای نگهبان است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920196|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۷: | ||
* [[مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، وحدت یا تعدد؟]] | * [[مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، وحدت یا تعدد؟]] | ||
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | * [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | ||
* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||