ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه قضایی
جزبدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر کس [[علم|عالماً]] در اشیاء و [[مال|اموالی]] که توسط مقامات ذیصلاح [[توقیف مال|توقیف]] شده است و بدون اجازه [[دخالت]] یا [[تصرف|تصرفی]] نماید که [[منافی]] با توقیف ‌باشد ولو مداخله ‌کننده یا [[تصرف|متصرف]] مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
'''ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[علم|عالماً]] در اشیاء و [[مال|اموالی]] که توسط مقامات ذیصلاح [[توقیف مال|توقیف]] شده است و بدون اجازه [[دخالت]] یا [[تصرف|تصرفی]] نماید که [[منافی]] با توقیف ‌باشد ولو مداخله ‌کننده یا [[تصرف|متصرف]] مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۶: خط ۱۶:


هم چنین طبق نظریه معاونت قضایی و حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح" هرگونه دخل و تصرف در [[مشروبات الکلی]] توقیفی در صورت مغایرت با عمل توقیف، منطبق با ماده 663 تعزیرات میباشد. "<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد دوم) (حقوق جزای اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2326012|صفحه=|نام۱=معاونت قضایی|حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
هم چنین طبق نظریه معاونت قضایی و حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح" هرگونه دخل و تصرف در [[مشروبات الکلی]] توقیفی در صورت مغایرت با عمل توقیف، منطبق با ماده 663 تعزیرات میباشد. "<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد دوم) (حقوق جزای اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2326012|صفحه=|نام۱=معاونت قضایی|حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال توقیف شده توسط امین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۵۸)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال پلاک ثبتی بازداشت شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۶۸)]]
== موادمرتبط ==
== موادمرتبط ==
[[ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]] بیان میکند که "حافظ اموال توقیف شده امین است و حق استفاده یا دادن آنها به دیگری را ندارد، بنابراین در صورت [[تعدی]] یا [[تفریط]]، مسئول پرداخت خسارات بوده و حق مطالبه [[اجرت]] را هم نخواهد داشت."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
[[ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]] بیان میکند که "حافظ اموال توقیف شده امین است و حق استفاده یا دادن آنها به دیگری را ندارد، بنابراین در صورت [[تعدی]] یا [[تفریط]]، مسئول پرداخت خسارات بوده و حق مطالبه [[اجرت]] را هم نخواهد داشت."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی]]
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]]


== منابع ==
== منابع ==
۴٬۶۵۰

ویرایش