۱٬۸۴۴
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
در روایتی از حضرت علی (ع) نقل شدهاست که در [[حدود]] شهادت بر شهادت پذیرفته نمیشود و لذا از مفهوم آن این چنین برداشت میشود که شهادت بر شهادت در غیرحدود (حق الناس) پذیرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این خصوص چنین مطرح شده است که اگر متعلق شهادت علاوه بر حد آثار دیگری داشته باشد، مانند [[لواط]] که موجب حرمت مادر لواط داده و دختر وی بر لواط کننده میشود، پذیرش شهادت در شهادت محل تردید دارد. عدهای از فقها معتقدند در این امر نیز شهادت در شهادت ممکن میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363216|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> نکتهی دیگر آن که، بر اساس فتوای آیت الله خمینی، دو شاهد فرع میتوانند بر گواهی دو شاهد اصل شهادت دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در روایتی از حضرت علی (ع) نقل شدهاست که در [[حدود]] شهادت بر شهادت پذیرفته نمیشود و لذا از مفهوم آن این چنین برداشت میشود که شهادت بر شهادت در غیرحدود (حق الناس) پذیرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این خصوص چنین مطرح شده است که اگر متعلق شهادت علاوه بر حد آثار دیگری داشته باشد، مانند [[لواط]] که موجب حرمت مادر لواط داده و دختر وی بر لواط کننده میشود، پذیرش شهادت در شهادت محل تردید دارد. عدهای از فقها معتقدند در این امر نیز شهادت در شهادت ممکن میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363216|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> نکتهی دیگر آن که، بر اساس فتوای آیت الله خمینی، دو شاهد فرع میتوانند بر گواهی دو شاهد اصل شهادت دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش