ماده ۴۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بنا بر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است در مواردی، عهدی باشد و به نظر برخی دیگر، [[اجاره کلی]]، مانند [[بیع کلی]]، عهدی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

== رویه‌های قضایی ==

به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۷۳ مورخه ۱۶/۶/۱۳۷۱ شعبه ۹ [[دیوان عالی کشور]]، در مواردی که قرارداد بین طرفین، در حد [[تعهد]] به انعقاد اجاره بوده؛ و طرفین، توافق نموده باشند که پس از احداث هتل به‌طور کامل، مبادرت به تنظیم [[اجاره نامه]] رسمی نمایند؛ در نتیجه تا زمانی که بنای هتل تکمیل نشده؛ و سند اجاره نیز تنظیم نگردیده باشد؛ از نظر شرع و [[قانون]]، وجود رابطه اجاری و شمول آثار و تعهدات آن نسبت به طرفین، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5584704|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==

* [[آثار انتقال عین مستأجره به مستأجر در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر]]

* [[تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب]]

== منابع ==