۴٬۰۴۲
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳: | خط ۳: | ||
'''حق تقدم''' | '''حق تقدم''' | ||
'''ماده | '''ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی:''' در هر مورد که [[اجراییه|اجراییه های]] متعدد به [[قسمت اجرا|قسمت اجراء]] رسیده باشد، [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) باید حق تقدم هر یک از [[محکومله|محکوملهم]] را به ترتیبزیر رعایت نماید: | ||
# اگر [[مال]] [[مال منقول|منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[محکومعلیه]] نزد [[محکومله]] [[رهن]] یا [[وثیقه]] یا مورد [[معامله شرطی]] و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکومله نسبت به مال مزبور به میزان [[محکوم به|محکومبه]] بر سایر محکوملهم حق تقدم خواهد داشت. | |||
# خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومعلیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود. | |||
# [[نفقه]] زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومعلیه برای مدت شش ماه و [[مهریه]] تا میزان دویست هزار یال. | |||
# بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ دادگاه، ورقهای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکومله]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر میشود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول میشود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== | [[محکومله]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[ | عبارت «... هر یک از محکوملهم…» در صدر [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، مفید این معنا است که چنانچه محکومله همهٔ اجرائیهها شخص واحد باشد، بحث حق تقدم و استفاده از ضوابط مقرر در مادهٔ فوق منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنانچه محکومعلیه یک نفر باشد و محکومله نیز شخص واحدی باشد، عملیات اجرا طبق اجرائیهای که صادر شده تا وصول محکومبه دنبال خواهد شد. در چنین فرضی با توجه به این که محکومله یک نفر است و یک پروند در جریان است، مسئلهٔ اولویت و تقدم مطرح نیست. لیکن چنانچه دایرهٔ اجرا، با چند اجراییه علیه شخص واحدی مواجه باشد به ترتیب مقرر در [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] عمل خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220048|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است که این ماده ناظر بر اجرائیههای متعدد است؛ صرف نظر از آن که تاریخ رسیدن آنها به قسمت اجرا مساوی باشد یا مختلف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240612|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
[[ | * [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۷۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان میدارد: «در مورد افراد یک طبقه هر کس زودتر اقدام به [[تأمین]] و توقیف نماید اولویت با اوست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/199 مورخ 1402/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تقدم احدی از محکوم لهم نسبت به سایر محکوم لهم در صورت معرفی مال]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار فاکتور خرید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۲۳)]] | |||
* '''[[نظریه شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف و وصول دیون متوفی از محل پاداش پایان خدمت مستخدم متوفی]]''' | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکوم به (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۶۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/968 مورخ 1400/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر از حقوق محکوم علیه بابت مهریه]] | |||
[[ | * [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/88 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تقدم در فرض صدور قرار تامین خواسته معادل مبلغ چک و تعدد توقیف]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/893 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز تمکن مدیون در فرض صدور حکم به محکومیت وی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث در امور کیفری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۷۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال]] | |||
== | == مصادیق و نمونهها == | ||
در خصوص بند ۴ [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، این مثال مطرح شدهاست که: «اگر اموال باقیمانده محکومعلیه ده میلیون ریال ارزش داشته باشد و مجموع مابقی طلب افراد گروههای دوم و سوم و سایر طلبکاران سی میلیون ریال باشد هر طلبکار یک سوم طلب خود را از اموال محکومعلیه [[استیفا]] خواهد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:اجراییههای متعدد]] | [[رده:اجراییههای متعدد]] |
ویرایش