وثیقه: تفاوت میان نسخه‌ها

۳٬۲۰۳ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ آوریل
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
به طور کلی در علم حقوق، '''وثیقه''' به عنوان پشتوانه‌ای جهت بازپرداخت [[وام]] و یا انجام [[تعهد]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارکردهای اقتصادی وثیقه و ضرورت اصلاح نظام معاملات آن|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های حقوقی تطبیقی (مدرس حقوق اسلامی سابق) دوره 22 شماره 4 شماره پیاپی 102 زمستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655964|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دشتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=شهبازی نیا|نام۳=محمد|نام خانوادگی۳=عیسایی تفرشی|چاپ=}}</ref>در [[حقوق کیفری]]، وثیقه [[قرار|قراری]] است که به موجب آن [[بازپرس]] تصمیم می‌گیرد تا [[متهم]] در قبال آزادی خود، [[مال منقول]] یا [[مال غیر منقول|غیر منقول]] یا وجه نقد معرفی کند و در غیر این صورت ا در [[بازداشت]] بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=چتر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655972|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
به طور کلی در علم حقوق، '''وثیقه''' به عنوان پشتوانه‌ای جهت بازپرداخت [[وام]] و یا انجام [[تعهد]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارکردهای اقتصادی وثیقه و ضرورت اصلاح نظام معاملات آن|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های حقوقی تطبیقی (مدرس حقوق اسلامی سابق) دوره 22 شماره 4 شماره پیاپی 102 زمستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655964|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دشتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=شهبازی نیا|نام۳=محمد|نام خانوادگی۳=عیسایی تفرشی|چاپ=}}</ref>در [[حقوق کیفری]]، وثیقه [[قرار|قراری]] است که به موجب آن [[بازپرس]] تصمیم می‌گیرد تا [[متهم]] در قبال آزادی خود، [[مال منقول]] یا [[مال غیر منقول|غیر منقول]] یا [[وجه]] نقد معرفی کند و در غیر این صورت در [[بازداشت]] بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=چتر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655972|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۸۶۹ قانون مدنی|ماده 869 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۴۱ قانون مدنی|ماده 241 قانون مدنی]]
* [[ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34 مکرر قانون ثبت و املاک]]
* [[ماده 104 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]]
* [[ماده 105 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]]
 
== رویه قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال]]
 
== امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر ==
با لحاظ اینکه [[وثیقه گذار]] با امضای [[قرار قبولی وثیقه|قرار قبولی]]، [[متعهد]] به مبلغ [[وثیقه]] است،بنابراین اشتباه در پذیرش [[مال|مالی]] به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی صادره موجب [[انتفا|انتفای]] [[تعهد]] وثیقه گذار نسبت به مابه التفاوت ارزش مال [[توقیف اموال|توقیفی]] تا میزان [[تعهد]] واقعی وی نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ واقعی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر]]</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۷: خط ۳۱:
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:قرار تأمین کیفری]]
[[رده:قرار تأمین کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون اجرای احکام مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
۴٬۰۴۲

ویرایش