۵٬۴۵۸
ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
به طور کلی در علم حقوق، '''وثیقه''' به عنوان پشتوانهای جهت بازپرداخت [[وام]] و یا انجام [[تعهد]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارکردهای اقتصادی وثیقه و ضرورت اصلاح نظام معاملات آن|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های حقوقی تطبیقی (مدرس حقوق اسلامی سابق) دوره 22 شماره 4 شماره پیاپی 102 زمستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655964|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دشتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=شهبازی نیا|نام۳=محمد|نام خانوادگی۳=عیسایی تفرشی|چاپ=}}</ref>در [[حقوق کیفری]]، وثیقه [[قرار|قراری]] است که به موجب آن [[بازپرس]] تصمیم میگیرد تا [[متهم]] در قبال آزادی خود، [[مال منقول]] یا [[مال غیر منقول|غیر منقول]] یا [[وجه]] نقد معرفی کند و در غیر این صورت در [[بازداشت]] بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=چتر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655972|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | به طور کلی در علم حقوق، '''وثیقه''' به عنوان پشتوانهای جهت بازپرداخت [[وام]] و یا انجام [[تعهد]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارکردهای اقتصادی وثیقه و ضرورت اصلاح نظام معاملات آن|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های حقوقی تطبیقی (مدرس حقوق اسلامی سابق) دوره 22 شماره 4 شماره پیاپی 102 زمستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655964|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دشتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=شهبازی نیا|نام۳=محمد|نام خانوادگی۳=عیسایی تفرشی|چاپ=}}</ref>در [[حقوق کیفری]]، وثیقه [[قرار|قراری]] است که به موجب آن [[بازپرس]] تصمیم میگیرد تا [[متهم]] در قبال آزادی خود، [[مال منقول]] یا [[مال غیر منقول|غیر منقول]] یا [[وجه]] نقد معرفی کند و در غیر این صورت در [[بازداشت]] بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=چتر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655972|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۸۶۹ قانون مدنی|ماده 869 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۱ قانون مدنی|ماده 241 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34 مکرر قانون ثبت و املاک]] | |||
* [[ماده 104 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] | |||
* [[ماده 105 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال]] | |||
== امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر == | |||
با لحاظ اینکه [[وثیقه گذار]] با امضای [[قرار قبولی وثیقه|قرار قبولی]]، [[متعهد]] به مبلغ [[وثیقه]] است،بنابراین اشتباه در پذیرش [[مال|مالی]] به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی صادره موجب [[انتفا|انتفای]] [[تعهد]] وثیقه گذار نسبت به مابه التفاوت ارزش مال [[توقیف اموال|توقیفی]] تا میزان [[تعهد]] واقعی وی نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ واقعی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش