ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۹

۲٬۵۵۶ بایت اضافه‌شده ، ۱۱ آوریل

اضافه کردن نظریه

ErfanAeenesaz

۴٬۴۲۹

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 تبصره ـ در خصوص سفر [[واجب]] که [[وجوب]] آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، [[دادگاه]] موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.
+* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]]
+* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]]
 == مواد مرتبط ==
@@ خط ۱۹: / خط ۲۲: @@
 [[ممنوع الخروج]] کردن [[مدیون|بدهکاران]] در قوانین دیگری از جمله در [[ماده 17 قانون گذرنامه]] و [[ماده 202 قانون مالیات های مستقیم]] مصوب 1380و [[ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مصوب 1387 و [[لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها]] 1359 پیش‌بینی شده است.(البته مطابق بخشنامه شماره 92/196291 مورخ 1392 بانک مرکزی، برای [[شخص|اشخاص]] [[شخص حقیقی|حقیقی]] با بدهی کمتر از 300 میلیون تومان و [[اشخاص حقوقی]] با بدهی کمتر از 500 میلیون تومان [[دستور دادگاه|دستور]] ممنوع الخروجی صادر نمی‌گردد.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662776|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>
-نکته اینکه قرار ممنوع الخروجی موضوع [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] با قرار موضوع ماده 23 این قانون تفاوت دارد، ممنوع الخروجی موضوع ماده 23 برای حفظ [[حق|حقوق]] [[محکوم علیه]] بوده و در صورت تقاضای [[محکوم له]] [[دادگاه]] مکلف به صدور [[قرار]] ممنوعیت خروج از کشور است اما قرار موضوع ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دلیل [[اعسار به تقصیر]] محکوم علیه و حمایت از حقوق مردم ‌می‌باشد و به اختیار دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662784|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>
+نکته اینکه قرار ممنوع الخروجی موضوع [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] با قرار موضوع ماده 23 این قانون تفاوت دارد، ممنوع الخروجی موضوع ماده 23 برای حفظ [[حق|حقوق]] [[محکوم علیه]] بوده و در صورت تقاضای [[محکوم له]] [[دادگاه]] مکلف به صدور [[قرار]] ممنوعیت خروج از کشور است اما قرار موضوع ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دلیل [[اعسار به تقصیر]] محکوم علیه و حمایت از حقوق مردم ‌می‌باشد و به اختیار دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662784|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که قرار تأمین در پرونده های کیفری صادر می شود لیکن در این جا به جهت حفظ حقوق محکوم له، مقنن این امر را پیش نموده تا درخصوص اجرای احکام مالی نیز دادگاه قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663876|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> صدور این قرار تنها با درخواست ابتدایی محکوم له ممکن است و دادگاه نمی تواند مستقلا چنین قراری را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663888|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> درخصوص زمان لغو این قرار شایان ذکر است که در موارد زیر این قرار منتفی می گردد:
+* درصورت اجرای رأی
+* درصورت اثبات اعسار محکوم علیه
+* محکوم له اعلام رضایت نماید
+* تأمین مناسب سپرده شود
+* تحقق کفالت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663892|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>
 == رویه های قضایی ==
 به موجب [[نظریه مشورتی]] شمار 7/95/3234 مورخ 1395/12/11 ممنوع الخروج کردن [[خوانده]] [[دعوی]] به [[درخواست]] [[خواهان]] و در راستای [[تامین خواسته]] فاقد وجاهت قانونی است و [[ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] صرفا ناظر بر محکومین علیهم است نه خواندگان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662848|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>
+* [[نظریه شماره 7/98/1632 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لغو قرار ممنوع الخروجی به دلیل صدور حکم تقسیط محکوم به]]
 == مقالات مرتبط ==