ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرکس به موجب [[حکم قطعی]] دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، [[مال|اموال]] وی به وسیله مرجع [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]]، شناسایی، [[توقیف اموال|توقیف]] و با رعایت مقررات راجع به [[مستثنیات دین]] از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق [[قانون اجرای احکام مدنی]] یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای [[محکوم علیه]] برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]] که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به [[مجازات‌های جایگزین حبس]] به ترتیب زیر عمل می‌شود:

ب - در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.

توقیف بخشی از حقوق محکوم علیه در صورت فقدان مال در صورتی است که محکوم علیه [[کارمند دولت]] یا مؤسسات غیردولتی باشد و حقوق ماهیانه دریافت نماید، در غیر این صورت وصول جزای نقدی از حقوق وی صورت نمی‌گیرد و اجرای احکام باید از طریق شناسایی درآمدهای محکوم علیه، جزای نقدی را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880216|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

عبارت «تضمین مناسب» که در متن ماده ذکر شده‌است بعید به نظر می‌رسد که برای صدور حکم قابل اخذ نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس متن ماده و تبصره ۲ آن، تقسیط جزای نقدی و تبدیل جزای نقدی به حبس به خدمات عمومی رایگان به حکم دادگاه بدوی نیازمند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

[[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۴۰۵۴ _ ۱۳۸۱/۵/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: اگر محکوم علیه که به حبس و جزای نقدی محکوم شده [[وثیقه قانونی|وثیقه‌]]<nowiki/>ای از مال خود سپرده باشد استیفای جزای نقدی از آن بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4285740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>