۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:هزینه دادرسی]] | [[رده:هزینه دادرسی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
== اعسار از پرداخت هزینه دادرسی == | == اعسار از پرداخت هزینه دادرسی == | ||
=== تشریفات درخواست اعسار === | |||
شاکی یا مدعی خصوصی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی پرونده کیفری را ندارد، نیاز نیست مانند [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]]، [[دادخواست]] اعسار تسلیم کند بلکه او می‌تواند ضمن دادخواست تقاضا نماید او را موقتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | شاکی یا مدعی خصوصی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی پرونده کیفری را ندارد، نیاز نیست مانند [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]]، [[دادخواست]] اعسار تسلیم کند بلکه او می‌تواند ضمن دادخواست تقاضا نماید او را موقتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== معافیت موقت مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه | === معافیت موقت مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی === | ||
=== قلمرو حکم === | ==== قلمرو حکم ==== | ||
معافیت مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه ضرر و زیان، دائمی نمی‌باشد و پس از صدور حکم، قاضی اجرای احکام موظف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفا نماید، اما در مورد فرضی که مدعی خصوصی و محکوم علیه بدون [[صدور اجراییه]] و خارج از دادگاه به توافق برسند، اینکه به روش دیگری هزینه وصول می‌گردد یا این معافیت دائمی می‌گردد، قانون ساکت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892624|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | معافیت مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه ضرر و زیان، دائمی نمی‌باشد و پس از صدور حکم، قاضی اجرای احکام موظف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفا نماید، اما در مورد فرضی که مدعی خصوصی و [[محکوم علیه]] بدون [[صدور اجراییه]] و خارج از دادگاه به توافق برسند، اینکه به روش دیگری هزینه وصول می‌گردد یا این معافیت دائمی می‌گردد، قانون ساکت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892624|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
[[اتلاف]]، [[تسبیب]] یا [[اضرار]] به هزینه‌هایی گفته می‌شود که بزه دیده برای درمان خود از دست می‌دهد و مثبت چیزی بیشتر از ضامن بودن هزینه‌های درمان نیست، گاهی نیز دربارهٔ ویژگی تندرستی بزه دیده که به دنبال [[جرم]] بزهکار از بین رفته‌است گفته می‌شود که در این صورت ضمان بالاتری به دنبال خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | [[اتلاف]]، [[تسبیب]] یا [[اضرار]] به هزینه‌هایی گفته می‌شود که [[مجنی علیه|بزه دیده]] برای درمان خود از دست می‌دهد و مثبت چیزی بیشتر از ضامن بودن هزینه‌های درمان نیست، گاهی نیز دربارهٔ ویژگی تندرستی بزه دیده که به دنبال [[جرم]] بزهکار از بین رفته‌است گفته می‌شود که در این صورت ضمان بالاتری به دنبال خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
طبق نظر دیگری اگر محکوم علیه تقاضای [[دادرسی]] کند هزینه‌های دادرسی بر عهده او می‌باشد، چرا که او درخواست چنین کاری را دارد و در فرضی که دادرسی به درخواست محکوم علیه یا هر دو آن‌ها یا به دستور حاکم باشد باز هم محکوم علیه مسئول پرداخت می‌باشد چون او [[سبب اقوی از مباشر]] است و اگر او حق دیگری را سلب نمی‌کرد، حاکم مجبور به برپا کردن عدالت و احقاق حق نمی‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104972|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین این عقیده وجود دارد که در صورتی که محکوم علیه واجد، مماطل و [[تقصیر|مقصر]] بوده که موجب ورود ضرر و زیان و [[تلف]] [[مال]] محکوم‌له شده، ضامن است و هزینه‌های دادرسی از او وصول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155860|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> | طبق نظر دیگری اگر محکوم علیه تقاضای [[دادرسی]] کند هزینه‌های دادرسی بر عهده او می‌باشد، چرا که او درخواست چنین کاری را دارد و در فرضی که دادرسی به درخواست محکوم علیه یا هر دو آن‌ها یا به دستور حاکم باشد باز هم محکوم علیه مسئول پرداخت می‌باشد چون او [[سبب اقوی از مباشر]] است و اگر او حق دیگری را سلب نمی‌کرد، حاکم مجبور به برپا کردن عدالت و احقاق حق نمی‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104972|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین این عقیده وجود دارد که در صورتی که محکوم علیه واجد، مماطل و [[تقصیر|مقصر]] بوده که موجب ورود ضرر و زیان و [[تلف]] [[مال]] محکوم‌له شده، ضامن است و هزینه‌های دادرسی از او وصول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155860|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
نظریه ۷/۸۴۹۹_ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا.ح.ق.ق: اظهار نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در مورد تمکن یا عدم تمکن مالی مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ضرر و زیان به این جهت است که هزینه دادرسی متعلق به دولت بوده و [[مقام قضایی]] جانشین دادستان که حافظ منافع عمومی است باید در خصوص مورد اثباتا یا نفیا اظهار نظر نماید ولی قبول یا عدم قبول معافیت مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی در هر حال با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501520|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | * [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۲۸۰۵ _ ۱۳۷۵/۷/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: شکایت چند نفر شاکی فقط دارای یک هزینه دادرسی است. لیکن در صورتی که شکات تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر جداگانه شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر اضافی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501496|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
* نظریه ۷/۸۴۹۹_ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا.ح.ق.ق: اظهار نظر [[رئیس حوزه قضایی]] یا معاون وی در مورد [[تمکن مالی|تمکن]] یا عدم تمکن مالی مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ضرر و زیان به این جهت است که هزینه دادرسی متعلق به دولت بوده و [[مقام قضایی]] جانشین دادستان که حافظ منافع عمومی است باید در خصوص مورد اثباتا یا نفیا اظهار نظر نماید ولی قبول یا عدم قبول معافیت مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی در هر حال با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501520|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
* همچنین مطابق [[نظریه شماره 7/1401/960 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی]]، در فرض صدور [[قرار رد دادخواست]] [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] به جهت انقضای [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت قانونی]]، تا پیش از قطعی شدن این [[قرار]]، مانعی برای رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه تجدیدنظر خواهی وجود نداشته، و پس از قطعیت آن، اگر تصمیمی در مورد دعوای [[اعسار]] اتخاذ نشده باشد، موجبی برای رسیدگی وجود نخواهد داشت.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/960 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی]]</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 45 مورخ 1345/02/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور (پرداخت هزینه دادرسی)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1451 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/303 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی در اموال غیر منقول]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/318 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت برای دولت در پرداخت هزینه دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/38 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت برخی سازمان ها از پرداخت هزینه های دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/40 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرتوسط تجدیدنظرخوانده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1240 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته]] | |||
== موارد عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط شاکی و متهم == | == موارد عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط شاکی و متهم == | ||
| خط ۴۰: | خط ۵۶: | ||
تبصره ۳ - میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد.» | تبصره ۳ - میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد.» | ||
طبق این ماده، اصل بر این است که هزینه امور مذکور در جایی که به تشخیص مقام قضایی، احضار صورت می‌گیرد باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود و پرداخت هزینه توسط شاکی، امری استثنایی و توسط متهم، ممنوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مدعی خصوصی، جایی ملزم به پرداخت هزینه‌های مربوطه است که به تقاضای او آن اقدامات صورت گرفته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>هزینه مواردی که در این ماده ذکر | طبق این ماده، اصل بر این است که هزینه امور مذکور در جایی که به تشخیص مقام قضایی، احضار صورت می‌گیرد باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود و پرداخت هزینه توسط شاکی، امری استثنایی و توسط متهم، ممنوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مدعی خصوصی، جایی ملزم به پرداخت هزینه‌های مربوطه است که به تقاضای او آن اقدامات صورت گرفته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>هزینه مواردی که در این ماده ذکر شده، هزینه دادرسی نام دارد که با صدور [[قرار]]، عملی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
| خط ۴۹: | خط ۶۵: | ||
در مورد احضار از طریق نشر آگهی عده ای اعتقاد دارند این امر بر عهده شاکی است اما با توجه به اینکه احضار از طریق نشر آگهی از مصادیق [[ابلاغ]] می‌باشد و ابلاغ نیز از وظایف دادگاه است، می‌توان گفت پرداخت هزینه امر مذکور بر عهده دولت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | در مورد احضار از طریق نشر آگهی عده ای اعتقاد دارند این امر بر عهده شاکی است اما با توجه به اینکه احضار از طریق نشر آگهی از مصادیق [[ابلاغ]] می‌باشد و ابلاغ نیز از وظایف دادگاه است، می‌توان گفت پرداخت هزینه امر مذکور بر عهده دولت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر هزینه‌های دادرسی را مدعی خصوصی پرداخته باشد می‌تواند مطالبه آن را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه پس از ذی‌حق شناختن او نسبت به پرداخت هزینه‌ها، هنگام صدور حکم دستور لازم را صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (1) دعوی عمومی و خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=هستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2301676|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=ترابی|چاپ=1}}</ref> | اگر هزینه‌های دادرسی را مدعی خصوصی پرداخته باشد می‌تواند مطالبه آن را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه پس از [[ذی حق|ذی‌حق]] شناختن او نسبت به پرداخت هزینه‌ها، هنگام صدور حکم دستور لازم را صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (1) دعوی عمومی و خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=هستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2301676|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=ترابی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
| خط ۹۸: | خط ۱۱۴: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از [[مدعی علیه]] طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از | مطابق [[ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از [[مدعی علیه]] طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.» | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
حکم این ماده، در هر مرحله ای از دادرسی (اعم از بدوی و تجدیدنظر)، تمام هزینه‌هایی که عنوان هزینه دادرسی بر آن صدق کند را در برمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> با توجه به عبارت «هنگام صدور حکم»، مطالبه هزینه‌های پرداخت شده نمی‌تواند بعد از [[ختم دادرسی]] صورت بگیرد، لکن با توجه به «در هر مرحله از | حکم این ماده، در هر مرحله ای از دادرسی (اعم از بدوی و تجدیدنظر)، تمام هزینه‌هایی که عنوان هزینه دادرسی بر آن صدق کند را در برمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> با توجه به عبارت «هنگام صدور حکم»، مطالبه هزینه‌های پرداخت شده نمی‌تواند بعد از [[ختم دادرسی]] صورت بگیرد، لکن با توجه به «در هر مرحله از دادرسی»، می‌توان گفت در صورت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] می‌توان هزینه‌ها را از دادگاه تجدیدنظر مطالبه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
هزینه‌هایی که مورد مطالبه قرار می‌گیرند نمی‌تواند غیر مرتبط با دادخواهی باشد یا اینکه به میزان [[عرف|نامتعارفی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | هزینه‌هایی که مورد مطالبه قرار می‌گیرند نمی‌تواند غیر مرتبط با دادخواهی باشد یا اینکه به میزان [[عرف|نامتعارفی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۰۸: | خط ۱۲۴: | ||
شاکی یا مدعی خصوصی در اینجا باید هزینه‌های پرداخت شده را از طریق دادخواست و با پرداخت هزینه دادرسی مطالبه کند، به دلیل اینکه عبارت «طبق مقررات مطالبه کند»، در متن ماده ذکر شده‌است و از جمله مقررات مربوط به مطالبه هزینه، الزام در تقدیم دادخواست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | شاکی یا مدعی خصوصی در اینجا باید هزینه‌های پرداخت شده را از طریق دادخواست و با پرداخت هزینه دادرسی مطالبه کند، به دلیل اینکه عبارت «طبق مقررات مطالبه کند»، در متن ماده ذکر شده‌است و از جمله مقررات مربوط به مطالبه هزینه، الزام در تقدیم دادخواست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[دعوی خصوصی|دعوای خصوصی]] ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند [[حق الوکاله]] وکیل، هزینه ایاب و ذهاب | [[دعوی خصوصی|دعوای خصوصی]] ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند [[حق الوکاله]] وکیل، هزینه ایاب و ذهاب شهود و … باشد که نیاز به مطالبه دارد و دادگاه نمی‌تواند رأساً محکوم علیه را به آن محکوم کند، بزه دیده می‌تواند تمامی خسارات و ضرر و زیان را در یک دادخواست مطالبه کند یا به طی چند مرتبه و طی یک دعوای مدنی آن‌ها را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=888452|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۴۵: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: | مطابق [[ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «تجدیدنظر خواهی یا [[فرجام خواهی]] طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق [[قانون آیین دادرسی مدنی]] است. | ||
تبصره - تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی محکومٌ علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت | تبصره - تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی محکومٌ علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.» | ||
بر اساس ماده فوق، [[اعتراض]] به جنبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید به موجب دادخواست و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص به عمل آمده و هزینه دادرسی آن نیز به نسبت [[خواسته]] پرداخت می‌شود. (چهار درصد میزان خواسته در مرحله تجدیدنظر خواهی و پنج درصد این میزان در مرحله فرجام خواهی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4711040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما در خصوص اعتراض نسبت به جنبه کیفری احکام صادره از دادگاه بدوی، صرف درخواست کتبی بدون نیاز به تنظیم دادخواست کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4711020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس ماده فوق، [[اعتراض]] به جنبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید به موجب دادخواست و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص به عمل آمده و هزینه دادرسی آن نیز به نسبت [[خواسته]] پرداخت می‌شود. (چهار درصد میزان خواسته در مرحله تجدیدنظر خواهی و پنج درصد این میزان در مرحله فرجام خواهی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4711040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما در خصوص اعتراض نسبت به جنبه کیفری احکام صادره از دادگاه بدوی، صرف درخواست کتبی بدون نیاز به تنظیم دادخواست کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4711020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶۱: | خط ۱۷۷: | ||
==== مبنای حکم ==== | ==== مبنای حکم ==== | ||
پیش‌بینی ماده فوق، در راستای رفع موانعی است که ممکن است بر سر راه تجدیدنظرخواه زندانی قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4713628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | پیش‌بینی ماده فوق، در راستای رفع موانعی است که ممکن است بر سر راه تجدیدنظرخواه زندانی قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4713628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی == | |||
بنیاد مستضعفان و جانبازان به اعتبار [[لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان]] از پرداخت [[هزینه دادرسی]] در تمام [[مراجع قضایی]] از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند؛[[نسخ قانون|نسخ]] [[ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] به موجب [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]،در وضعیت بنیاد مذکور تأثیری ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1264 مورخ 1399/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی]]</ref> | |||
== عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی در فرض اعلام جرم توسط واحدهای دولتی == | |||
در مواردی که [[موسسه دولتی|واحدهای دولتی]] در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، مکلف و موظف به [[اعلام جرم]] به مراجع ذیربط میباشند،چون اعلام آن ها از باب انجام وظیفه قانونی است، اعلام کننده [[جرم]] به شمار میروند و گزارش آنان در خصوص جرایم نیز شکوائیه به شمار نمیرود که پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینه]] [[شکایت]] کیفری و مقررات ناظر به کیفیت طرح شکایت در مورد آن ها الزامی باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/135 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی در فرض اعلام جرم توسط واحدهای دولتی]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۸۲: | خط ۲۰۴: | ||
[[ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[آیین دادرسی کیفری، جلد دوم (زراعت و مهاجری)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||