۹٬۴۲۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات حقوق جزا using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
مطابق [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «به منظور رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[تظلم|تظلمات]] و اعتراضات مردم نسبت به [[مأمور دولت|مأمورین]] یا واحدها یا [[آیین نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام '''دیوان عدالت اداری''' زیر نظر [[رئیس قوه قضائیه]] تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را [[قانون]] تعیین می‌کند. | مطابق [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «به منظور رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[تظلم|تظلمات]] و اعتراضات مردم نسبت به [[مأمور دولت|مأمورین]] یا واحدها یا [[آیین نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام '''دیوان عدالت اداری''' زیر نظر [[رئیس قوه قضائیه]] تأسیس می‌گردد. <ref>[[ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری]]</ref>حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را [[قانون]] تعیین می‌کند.دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنهادر قالب معاونتهای تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.<ref>[[ماده ۲ قانون دیوان عدالت اداری]]</ref>هر شعبه بدوی [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رای، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.<ref>[[ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری]]</ref>گفتنی است قضات [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رییس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد نماید.<ref>[[ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری]]</ref> | ||
همچنین به موجب [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «[[قاضی|قضات]] [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها مکلفند از اجرای [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]]<nowiki/>ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات [[قوه مجریه]] است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» | همچنین به موجب [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «[[قاضی|قضات]] [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها مکلفند از اجرای [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]]<nowiki/>ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات [[قوه مجریه]] است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
==اصول و مواد مرتبط== | ==اصول و مواد مرتبط== | ||
[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] | |||
[[قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲]] | * [[ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۳: | ||
== در رویه حکومتی == | == در رویه حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۹۴۸۶ /۳۰ /۸۳ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۳ [[شورای نگهبان]]: اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده‌است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۹۴۸۶ /۳۰ /۸۳ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۳ [[شورای نگهبان]]: اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده‌است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در تأیید مقرره مورد اعتراض موجد وضعیت حقوقی جدیدی نیست تا بحث لازم الاتباع بودن آن برای دیگر مراجع مطرح شود و مادام که مقرره مورد اعتراض از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده باشد، قابل اجرا است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حیطه تسری آرای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری]]</ref> | |||
* کلیه قضات؛ اعم از این که در دادگاه ها، دیوان عدالت اداری، بخش های ستادی قوه قضاییه و یا شوراهای حل اختلاف شاغل باشند، همچنین تمامی کارمندان اداری شاغل در محاکم؛ اعم از بدوی و تجدید نظر و نیز دادسراها، با لحاظ این که طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می شود، از داوری در پرونده ها ممنوع هستند؛ هرچند با تراضی طرفین باشد. اما با اینکه شوراهای حل اختلاف مرجع قضایی هستند؛ اما محکمه قضایی نمی باشند؛ بنابراین اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف از شمول ماده ۴۷۰ خارج اند. از سویی دیگر ماده ۴۷۰، اصولا ناظر بر دادگاه به عنوان مرجع رسیدگی کننده به دعاوی است؛ بنابراین، دیوان عدالت اداری از شمول عنوان محکمه خارج است در نتیجه، ممنوعیت مزبور شامل کارمندان دیوان عدالت اداری نمی شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی]]</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/267 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با دعوای مسؤولیت مدنی علیه دولت]] | |||
== موارد صلاحیت دیوان == | |||
به موجب نظریه شماره 7/1401/1003 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تصمیمات منفی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، توسط ذی نفع قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارند.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/1003 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1003 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قابلیت اعتراض به تصمیمات منفی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||