حقوق بین الملل جزایی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حقوق بین الملل جزایی یا کیفری'''، شاخه ای از [[حقوق بین الملل عمومی]] است که جرایم بین المللی و صلاحیت [[دادگاه کیفری بین المللی|مراجع کیفری بین المللی]] برای [[تعقیب]] و محاکمه مرتکبین این [[جرم|جرایم]] را مورد مطالعه قرار می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669372|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> پیشینه این رشته از حقوق به سده بیستم باز می گردد.<ref name=":1" /> حقوق بین الملل جزایی با اهدافی چون [[مجازات|سزادهی]]، ارعاب، ثبت حقیقت در تاریخ و ایجاد [[عدالت]] برای قربانیان را پیگیری می کند.<ref name=":2" /> موضوع این شاخه از حقوق بین الملل، جرایم بین المللی نظیر [[جنایات جنگی]]، [[ترورسیم بین المللی]]، [[قاچاق کودک]] و زن به صورت بین المللی است  و قلمرو آن شامل تمامی کشورها می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> باید توجه داشت که حقوق بین الملل جزایی با [[حقوق جزای بین الملل]] یکسان نیستند. حقوق بین الملل جزایی همانگونه که گفته شد خصوصیت بین المللی دارد اما حقوق جزای بین المللی به [[حقوق داخلی]] مربوط می شود. مفهوم حقوق جزای بین الملل، مربوط به آن قسمت از حقوق جزای داخلی است که سعی آن در تعیین صلاحیت [[دادگاه کیفری|محاکم کیفری]] [[کشور|مملکت]] در زمینه مبارزه علیه جرایمی است که یک عامل برون مرزی در آن ها وجود دارد که این عامل برون مرزی یا مربوط به محل وقوع [[جرم]] است یا به [[تابعیت]] مرتکب جرم.<ref name=":3" />

حقوق بین الملل جزایی، شاخه ای از [[حقوق جزا]]<nowiki/>ی فراملی است که به بررسی قوانین و مقررات بین الملل جزایی ناظر بر [[جرم|جرایم]] ارتکابی ناقض امنیت بین المللی توسط افراد و [[دولت]] ها می پردازد. از مصادیق بارز این جرایم می توان به مواردی نظیر [[تروریسم بین المللی]]، [[قاچاق کودک|قاچاق کودکان]] و [[قاچاق زنان|زنان]]، [[قاچاق اعضای بدن انسان]]، [[قاچاق مواد مخدر]]، [[جنایات جنگی]] و [[جرایم علیه بشریت]] اشاره نمود.<ref name=":0" /> بنابراین حقوق بین المللی جزایی، [[حق|حقوق]] حاکم بر جرایم بین المللی است. می توان گفت که این رشته حقوقی وقتی وجود دارد که جنبه های کیفری [[حقوق بین الملل]] شامل مجموعه ای از [[قانون|قوانین]] حامی حقوق قربانیان [[مخاصمه مسلحانه]] که به عنوان [[حقوق بشردوستانه]] شناخته شده اند و جنبه های بین المللی [[حقوق کیفری]] ملی با هم همگرایی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل عمومی (1و2) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669364|صفحه=|نام۱=امیرساعد|نام خانوادگی۱=وکیل|چاپ=1}}</ref>  

ظهور حقوق بین المللی کیفری که در سده بیست اتفاق افتاد، منطبق با دو فرایند متمایز جرم انگاری به نظر می رسد. از یک سو جرم انگاری مقطعی، تحت فشار موقت یک وضعیت [[جنگ|جنگی]] و از سوی دیگر، جرم انگاری دارای رسالت دائمی، زیر فشار پیوسته تر که از ضرورت های عملی یا از اقتضائات اخلاقی ناشی می شود. گاه این دو عامل عملی و اخلاقی با هم آمیخته می شوند. بر عکس مورد قبل، فرایند جرم انگاری با تعریف بین المللی جرایم آغاز می شود بدون آن که بین المللی شدن محاکمه کیفری هنوز محقق شده باشد و دیوان کیفری بین المللی تاسیس شده باشد. در ادامه روند هر یک از این جرم انگاری ها بیان می شود.

الف) جرم انگاری مرتبط با وضعیت جنگی: بعد از جنگ جهانی اول، [[عهدنامه ورسای]] 1919 محاکمه [[جنایات جنگی]] ارتکابی در جریان مخاصمات را پیش بینی کرده بود. معاهده بدین منظور، دو دسته جرایم را بر حسب مرتکبشان از هم تفکیک کرد. جرایم ارتکابی توسط گیوم دوم به لحاظ نقض عهدنامه های سیاسی و [[کنوانسیون لاهه]] راجع به مقررات و عرف جنگ که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه متفقین مرکب از آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن بود و جرایم ارتکابی علیه مقررات و عرف جنگ توسط اشخاص دیگر که [[دادگاه]] های نظام داخلی صلاحیت رسیدگی به آن ها را داشتند. دولت هلند در عمل حاضر به استرداد گیوم دوم نشد به همین علت دادگاه متفقین هرگز تاسیس نشد. اما در مورد محاکمه جرایم دسته دوم در دادگاه های نظامی داخلی، باید متذکر شد که چون سرانجام صلاحیت [[دادگاه نظامی|دادگاه های نظامی]] آلمان نیز پذیرفته شد. نیمی از پرونده های تحت رسیدگی در دادگاه ها منجر به تبرئه و در چند مورد احکام محکومیت سبکی صادر شد. پس از جنگ جهانی دوم، دادگاه های نورنبرگ و توکیو تشکیل شد. محاکمه جنایات ارتکابی در جریان جنگ دوم جهانی در 1943 یعنی دو سال پیش از پایان جنگ، اعلام شده بود، پس از تسلیم آلمان و ژاپن به تصویب چهار کشور فاتح، یعنی آمریکا، شوروی، انگلستان و فرانسه رسید. تصمیم این دولت ها در واقع جنبه مضاعف داشت از یک سو تاسیس دادگاه های ویژه محاکمه مجرمان جنگی و از سوی دیگر، تنظیم و تدوین اساسنامه این دادگاه ها و تعریف جنایات قابل محاکمه. بدین ترتیب بود که موافقت نامه لندن 18 اوت 1945 دادگاه نورنبرگ را برای محاکمه جنایات ارتکابی در اروپا و دادگاه توکیو را برای جنایات ارتکابی در خاور دور ایجاد کرد.

 

ب) جرم انگاری با رسالت دائمی: جرم انگاری با رسالت دائمی، بر خلاف فرایند جرم انگاری مرتبط با وضعیت های جنگی، با بین المللی شدن عنوان های مجرمانه آغازمی شود، در صورتی که مرحله بین المللی شدن محاکمه با ایجاد دیوان کیفری بین المللی شروع خواهد شد. فرایند جرم انگاری با رسالت دائمی، حتی در مورد خود جرائم، فقط با تعدادی کنوانسیون که تعریف بین المللی جرم و گاه ضمانت اجرا را پیشنهاد می کنند تازه به جریان افتاده است. فرایند تنظیم و تدوین طرح قانون جزایی بین المللی، شامل حقوق کیفری مخاصمات مسلحانه و چند جرم دیگر پس از جنگ جهانی دوم به جریان انداخته شد. سپس بین سال های 1954 تا 1981 متوقف شد و بنابر تقاضای مجمع عمومی [[سازمان ملل]]، کار درباره آن دوباره آغاز شد. به هر حال، مقررات موجود یک مجموعه بسیار ناهمگن است که شامل مقررات حقوق کیفری مخاصمات مسلحانه پیش گفته و نیز مجموعه جرایمی می شود که ویژگی بین المللی آن ها یا از اوضاع و احوال مادی که به جرم خصیصه فرامرزی می دهد یا از ارزش ها و مصالح حمایت شده ناشی می شود ارزش هایی که بیشتر ماهیت جهانی دارند و حمایت از آن ها به کل بشریت و نه به یک دولت خاص، مربوط می شود. جرایم فرامرزی در این قلمرو بسیار ناهمگن انواع [[قاچاق]] های بزرگ بین المللی، اعمال دزدی مرتبط با حمل و نقل و فن آوری های ارتباطات، [[تروریسم بین المللی]] و انواع آسیب ها به [[محیط زیست]] در کنار هم پیش بینی شده اند.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام های بزرگ سیاست جنایی (جلد دوم) جنبش های سیاست جنایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669368|صفحه=|نام۱=علی حسین (ترجمه)|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref>

# صلح پس از مخاصمه: به این معنا که ادعا شده است که ارائه مفهومی از عدالت از طریق تعقیب جنایات بین المللی می تواند همگرایی اجتماعی را تسهیل کرده و پیش شرط های یک صلح پایدار را فراهم آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق و آیین دادرسی بین المللی کیفری (جلد اول) (تعقیب در محاکم ملی و بین الملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669340|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=فخر|نام۲=داود|نام خانوادگی۲=کوهی|چاپ=1}}</ref><ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669360|صفحه=|نام۱=امیرساعد|نام خانوادگی۱=وکیل|چاپ=1}}</ref>

الف) جنایات منتسب به اشخاص خصوصی از قبیل: [[برده داری]]، [[دزدی دریایی]] و تهدید کشتیرانی بین المللی، [[هواپیماربایی]]، [[گروگان گیری]]، [[تروریسم]]، [[قاچاق مواد مخدر]] و [[قاچاق ارز|ارز]]، تخریب [[محیط زیست]].

ب) جنایات منتسب به ارکان دولتی مانند: جنایات [[آپارتاید]]، جنایت علیه صلح، تروریسم، [[جنایات جنگی]] و ضد بشری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل از نظریه تا عمل|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=امیدی|چاپ=2}}</ref>

حقوق بین الملل جزایی را باید از [[حقوق جزای بین المللی]] تمیز داد. در حالی که حقوق بین الملل جزایی، خصوصیت بین المللی دارد، حقوق جزای بین المللی به [[حقوق داخلی]] مربوط می شود. مفهوم حقوق جزای بین الملل، مربوط به آن قسمت از حقوق جزای داخلی است که سعی آن در تعیین صلاحیت [[دادگاه کیفری|محاکم کیفری]] [[کشور|مملکت]] در زمینه مبارزه علیه جرایمی است که یک عامل برون مرزی در آن ها وجود دارد. این عامل برون مرزی یا مربوط به محل وقوع [[جرم]] است یا به [[تابعیت]] مرتکب جرم. به عبارت دیگر در حقوق جزای بین المللی مطرح می شود، عبارت است از صلاحیت یک دولت در کیفر جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو آن، جرایم ارتکابی به وسیله اتباع دولت در قلمرو سایر کشورها و یا سرانجام جرایم ارتکابی به زیان [[کشور]] توسط [[تابعیت|اتباع]] خودی یا بیگانگان در خارج از کشور، بدیهی است که در تمامی موارد مذکور، از نظر صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی، تعارض قانونی وجود دارد و ضوابط و قواعد حقوقی که صلاحیت دو یا چند دولت را معین می کند مقررات حقوق جزای بین الملل خاص را تشکیل می دهد. مسائل استرداد مجرمین و تعارض قضایی و آثار بین المللی احکام جزایی و [[تعقیب]] مجرمین مربوط به همین رشته است. بدین ترتیب می توان استنتاج کرد که مقررات حقوق بین الملل جزایی ناشی از توافق و نیز قرارداد بین دولت ها است در حالی که قواعد حقوق جزای بین الملل حاصل صلاحیت قانونی هر دولت است یعنی دولت با [[حاکمیت]] اراده ای که دارد در زمینه بین المللی نسبت به صلاحیت کیفری خود اتخاذ می نماید.<ref name=":3">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669328|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>