ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برچسب: واگردانی دستی
خط ۲۹: خط ۲۹:
[[رده:قرار ابطال دادخواست]]
[[رده:قرار ابطال دادخواست]]
[[رده:ضمانت اجرای عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی]]
[[رده:ضمانت اجرای عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی]]
[[رده:توقف تجدیدنظرخواهی]]

نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۵

ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد. درصورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

توضیح واژگان

تحقیق محلی: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد ادعا، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام استفاضه نامیده می‌شود.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود با این تفاوت که در مورد قسمت انتهایی ماده مقرر می‌داشت: «در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد، دعوی پژوهشی ساقط می‌شود».[۲][۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

آثار قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به درخواست هر یک از اصحاب دعوی به شرح ذیل می‌باشد:

  1. با درخواست یکی از طرفین طرف دیگر نیز می‌تواند مطلعین خود را در محل حاضر نماید.
  2. تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به عهده درخواست کننده می‌باشد.
  3. عدم تهیه وسیله اجری قرار، موجب خروج آن از اعداد دلایل درخواست کننده می‌باشد.[۴]

برای صدور قرار ابطال دادخواست وجود دو شرط مقدور نبودن اجرای قرار و دیگری انحصار دلیل اثباتی به معاینه و تحقیق محلی، ضروری می‌باشد.[۵] نکته‌ی دیگر آن که تهیه وسیله اجرای قرار توسط طرف مقابل استناد کننده به صورت داوطلبانه، اجرای قرار را مقدور می‌سازد و لذا ضمانت اجرای خروج از اعداد دلایل دیگر اجرایی نمی‌شود، چرا که در این ماده نیز تهیه وسیله موضوعیت نداشته و مقدور نبودن اجرای قرار مورد توجه قانون گذار می‌باشد.[۶]

منابع

  1. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472580
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558732
  3. بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457064
  4. یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865196
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573052
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458892