۳٬۰۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[اصل ۱۰۵ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۰۵ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
== رویههای حکومتی == | == رویههای حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۹۸۳ مورخ ۸ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: مستفاد از اصل ۴ قانون اساسی این است که بهطور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینهها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در [[مراجع قضایی]] اجرا میگردد و [[شورای عالی قضایی]] آنها را مخالف موازین اسلامی میداند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید. «دریافت بهره و [[خسارت تاخیر تادیه|خسارات تأخیر تأدیه]] از دولت ها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکتها]] و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمیدانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه [[وجه|وجوه]] مغایر با قانون اساسی نیست و اصول [[اصل ۴۳ قانون اساسی|چهل و سوم]] و [[اصل ۴۹ قانون اساسی|چهل و نهم قانون اساسی]] شامل این مورد نمیباشد». نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: «مستفاد از اصول [[اصل ۹۱ قانون اساسی|۹۱]]، ۴ و [[اصل ۹۹ قانون اساسی|۹۹ قانون اساسی]] این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، [[استخدام|استخدامی]] و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا میباشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917344|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۹۸۳ مورخ ۸ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: مستفاد از اصل ۴ قانون اساسی این است که بهطور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینهها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در [[مراجع قضایی]] اجرا میگردد و [[شورای عالی قضایی]] آنها را مخالف موازین اسلامی میداند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید. «دریافت بهره و [[خسارت تاخیر تادیه|خسارات تأخیر تأدیه]] از دولت ها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکتها]] و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمیدانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه [[وجه|وجوه]] مغایر با قانون اساسی نیست و اصول [[اصل ۴۳ قانون اساسی|چهل و سوم]] و [[اصل ۴۹ قانون اساسی|چهل و نهم قانون اساسی]] شامل این مورد نمیباشد». نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: «مستفاد از اصول [[اصل ۹۱ قانون اساسی|۹۱]]، ۴ و [[اصل ۹۹ قانون اساسی|۹۹ قانون اساسی]] این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، [[استخدام|استخدامی]] و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا میباشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917344|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 626 مورخ 1377/4/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تایید اصالت اسناد عادی رقبات)]] | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
خط ۵۶: | خط ۶۱: | ||
* [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]] | * [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]] | ||
* [[نگرش نظاممند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | * [[نگرش نظاممند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | ||
* [[چالشهای ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بینالمللی با تأکید بر ایران]] | |||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | |||
* [[سیمای پیشگیرانه کنوانسیون جهانی علیه فسادو قانون اساسی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش