۱۲٬۱۶۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
'''کارشناسی''' عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره تخصص وی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107732|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریف دیگری، چنین بیان شده است که تحقیقی است که [[دادگاه]]، به منظور تمییز [[حق]] یا تمهید مقدمات آن به عهده [[شخص حقیقی|شخص]] صلاحیت داری به نام [[کارشناس]] قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار [[دادرس]] قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب [[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند.» | یکی از دلایل اثبات امر جزایی، [[قرینه|قرائن]]، [[اماره|امارات]] و کارشناسی هایی هستند که می‌توانند به‌طور غیر مستقیم و از طریق قیاس و [[عقل]]، دلالت بر وقوع [[جرم]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1637868|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> کارشناسی مهم ترین مصداق برای امارات قضایی است، در این باره حجیت نظر کارشناس تابع [[ظن|ظنی]] است که در وجدان دادرس از طریق وصول نظریه حادث میشود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641996|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> نظر کارشناس باید به صراحت و روشنی و بدون ابهام و تردید بیان گردد و در موارد ابهام یا تردید قطعا جلب نظریه هیات کارشناسی ضرورت دارد.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467428|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref>در واقع اگرچه نظارت کارشناس می تواند راهنمای مناسبی برای [[بازپرس]] باشد، اما تصمیم گیرنده در این خصوص کارشناس نبوده و خود شخص بازپرس یا قاضی است،<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892660|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چرا که نظر [[اهل خبره]] [[شهادت]] نبوده و صرفا مشهود کننده واقعه نزد مقامات تحقیق است.<ref name=":3">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892748|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* به موجب [[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند.» | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده | *[[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده | * [[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== نحوه انتخاب کارشناس == | == نحوه انتخاب کارشناس == | ||
| خط ۵۹: | خط ۶۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال]] | * [[نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1029 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهد و مبلغ جریمه در صورت عدم انجام تعهد]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1029 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهد و مبلغ جریمه در صورت عدم انجام تعهد]] | ||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن|نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن]] | |||
== دستمزد کارشناس == | == دستمزد کارشناس == | ||
| خط ۱۸۹: | خط ۱۹۷: | ||
پاسخ: کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279716|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | پاسخ: کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279716|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1194 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع به سبب مستحق للغیر]] | |||
== '''رفع نقص تحقیقات در مرحله تجدیدنظر''' == | == '''رفع نقص تحقیقات در مرحله تجدیدنظر''' == | ||