۴٬۰۷۰
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
شناسایی اموال و [[درخواست]] استعلام از مراجع ذی‌ربط منوط به درخواست از سوی محکوم له است. نحوهٔ شناسایی و توقیف مال در موارد [[تأمین خواسته]] و [[دستور موقت]] نیز مطابق مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] صورت می‌گیرد. البته تأمین خواسته ممکن است بدون نیاز به دخالت [[قسمت اجرا|واحد اجرای احکام]] صورت بگیرد و آن در جایی است که خود [[خوانده]] مال مورد تأمین را تحویل دهد. اجرای [[حکم]] اصولاً با صدور [[اجراییه]] صورت می‌گیرد اما با این حال طبق [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]] [[حکم اعلامی|احکام اعلامی]] اجرا ندارد. همچنین در مواردی که خوانده محکوم می‌شود اما اجرای حکم به اختیار و در [[صلاحیت]] او نیست بلکه مراجع دولتی باید مفاد حکم را اجرا کنند، اجراییه صادر نمی‌شود بلکه صرفاً [[دستور اجرا]] خطاب به اداره مزبور صادر می‌گردد. به موجب [[ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۵]] و [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و [[عملیات اجرایی|عملیات اجرا]] با واحد اجرای احکام [[دادگاه نخستین]] است. تنها موردی که دادگاه بدون درخواست محکوم‌له اقدام به شناسایی اموال [[محکوم‌علیه]] می‌کند در خصوص دعوای [[اعسار]] از پرداخت محکوم‌به می‌باشد. با توجه به [[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۴۱]] و [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] باید گفت پس از [[ابلاغ]] اجراییه به محکوم‌علیه او موظف به اجرای مفاد رأی می‌باشد و در صورت عدم اجرا [[دادورز]] به درخواست محکوم‌له مبادرت به استعلام و شناسایی و توقیف اموال محکوم‌له جهت فروش و [[مزایده]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | لازم به ذکر است که قرار دادن این تکلیف تحقیق برای مرجع اجراء کننده ناشی از اصل استمرار اجراء می باشد. بدین بیان که محکوم له در نهایت طی مراحل طولانی دادرسی انتظار دارد تا نتیجه آن را در اولین زمان ممکن به دست آورد و این انتظار در گرو سرعت و استمرار اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662088|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> شناسایی اموال و [[درخواست]] استعلام از مراجع ذی‌ربط منوط به درخواست از سوی محکوم له است. نحوهٔ شناسایی و توقیف مال در موارد [[تأمین خواسته]] و [[دستور موقت]] نیز مطابق مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] صورت می‌گیرد. البته تأمین خواسته ممکن است بدون نیاز به دخالت [[قسمت اجرا|واحد اجرای احکام]] صورت بگیرد و آن در جایی است که خود [[خوانده]] مال مورد تأمین را تحویل دهد. اجرای [[حکم]] اصولاً با صدور [[اجراییه]] صورت می‌گیرد اما با این حال طبق [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]] [[حکم اعلامی|احکام اعلامی]] اجرا ندارد. همچنین در مواردی که خوانده محکوم می‌شود اما اجرای حکم به اختیار و در [[صلاحیت]] او نیست بلکه مراجع دولتی باید مفاد حکم را اجرا کنند، اجراییه صادر نمی‌شود بلکه صرفاً [[دستور اجرا]] خطاب به اداره مزبور صادر می‌گردد. به موجب [[ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۵]] و [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و [[عملیات اجرایی|عملیات اجرا]] با واحد اجرای احکام [[دادگاه نخستین]] است. تنها موردی که دادگاه بدون درخواست محکوم‌له اقدام به شناسایی اموال [[محکوم‌علیه]] می‌کند در خصوص دعوای [[اعسار]] از پرداخت محکوم‌به می‌باشد. با توجه به [[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۴۱]] و [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] باید گفت پس از [[ابلاغ]] اجراییه به محکوم‌علیه او موظف به اجرای مفاد رأی می‌باشد و در صورت عدم اجرا [[دادورز]] به درخواست محکوم‌له مبادرت به استعلام و شناسایی و توقیف اموال محکوم‌له جهت فروش و [[مزایده]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> در راستای [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 1]] و این ماده از قانون نحوه اجرا لازم به ذکر است که در ماده 1 محکوم به عین معین استثناء شده است و باید عین معین تحویل محکوم له شود و شناسایی اموال موضوع ماده 2 برای زمانی است که محکوم به عین معین نباشدو یا اینکه اساسا تحویل عین معین ممکن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662084|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
[[رده:شناسایی و توقیف اموال]] | [[رده:شناسایی و توقیف اموال]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
*[[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)]] | *[[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)]] | ||
به موجب نشست قضایی دادگستری استان تهران مورخ دی ماه ۱۳۷۹ [[ملک|املاکی]] که به استناد [[قاعده ید|قاعدهٔ ید]] یا [[سند عادی]] در [[تصرف]] محکوم‌علیه باشد قابلیت توقیف را داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659732|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | به موجب نشست قضایی دادگستری استان تهران مورخ دی ماه ۱۳۷۹ [[ملک|املاکی]] که به استناد [[قاعده ید|قاعدهٔ ید]] یا [[سند عادی]] در [[تصرف]] محکوم‌علیه باشد قابلیت توقیف را داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659732|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||