ماده ۴۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت‌ها معتبر است.

== توضیح واژگان ==

ارش: ارش در لغت یعنی نزاع یا دیه جراحت. و در اصطلاح، مالی را، که در ازای نقصی که به مال یا جان انسان وارد گردیده؛ پرداخت می شود؛ و در شرع دارای مقدار مشخصی نبوده؛ و با توجه به ضمان و تناسب بین فرد صحیح و معیوب، محاسبه می گردد؛ ارش گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبعض صفقه در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1216032|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=منتجب نیا|چاپ=1}}</ref> و ارش، یعنی عوض معامله، با رعایت نسبت بین کالای سالم و معیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> و به تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب، ارش گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780960|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

اگر در محاسبه هر یک و یا هر دو کالای سال و معیوب، بین اهل خبره اختلاف نظر پیش آید؛ دراینصورت تمام قیمت های مختلف، با یکدیگر جمع گردیده؛ و میانگین آنها، ملاک تعیین ارزش کالای متنازٌع فیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237120|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

حکم این ماده، ناظر به وضعیتی است که دادگاه، نتواند بر اساس شواهد و قراین، در میان نظرات مختلف کارشناسان، نظر صحیح را تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اگر در محاسبه هر یک و یا هر دو کالای سال و معیوب، بین اهل خبره اختلاف نظر پیش آید؛ میانگین قیمت های ارائه شده توسط آنان، ملاک تعیین ارزش کالای متنازٌع فیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168376|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، درصورت اختلاف نظر بین کارشناسان، نسبت به تعیین قیمت کالای سالم یا معیب، چنانچه به تشخیص دادگاه، نظر برخی از آنان، به همراه استدلال، موافق با شواهد و قراین حاکم بر قضیه باشد؛ همان نظر مزبور پذیرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654340|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>