ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی''': [[عده|عدهٔ]] [[طلاق]] و [[فسخ نکاح]] و [[بذل مدت]] و [[انقضای مدت|انقضای]] آن در مورد [[زوجه|زن]] [[حامل|حامله]] تا وضع حمل است.
'''ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی''': [[عده طلاق|عدهٔ طلاق]] و [[عده فسخ نکاح|فسخ نکاح]] و [[عده بذل مدت|بذل مدت]] و [[عده انقضای مدت|انقضای]] آن در مورد [[زوجه|زن]] [[حامل|حامله]] تا وضع حمل است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «[[عده الحمل]]» مذکور در '''ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی'''، عده ای است که ملاک زمانی آن، وضع حمل زن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421976|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
منظور از «[[عده زن باردار|عده الحمل]]» مذکور در '''ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی'''، عده ای است که ملاک زمانی آن، وضع حمل زن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421976|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
خط ۱۰: خط ۱۰:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده فسخ نکاح، و انقضاء و بذل مدت، در رابطه با زوجه [[نکاح منقطع|منقطعه]]، در صورتی که غیر[[دخول|مدخوله]] بوده؛ و حامله یا [[یائسه]] نباشد؛ دو [[طهر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
عده فسخ نکاح، انقضاء و بذل مدت، در رابطه با زوجه [[نکاح منقطع|منقطعه]]، در صورتی که غیر[[دخول|مدخوله]] بوده؛ و حامله یا [[یائسه]] نباشد؛ دو [[طهر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


گفتنی است وضع حمل، حتی به فاصله چند لحظه از [[انحلال نکاح]]، منجر به اتمام عده می‌گردد؛ هرچند جنین به صورت [[مضغه]] یا [[علقه]]، [[سقط جنین|سقط]] گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
گفتنی است وضع حمل، حتی به فاصله چند لحظه از [[انحلال نکاح]]، منجر به اتمام عده می‌گردد؛ هر چند جنین به صورت [[مضغه]] یا [[علقه]]، [[سقط جنین|سقط]] گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


به عقیده یکی از حقوقدانان، زنی که باردار است؛ و مشخص است که جنین او، قبل از [[انحلال نکاح]]، به وجود آمده‌است؛ و همچنین زنان نازا، نباید عده نگه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
به عقیده یکی از حقوقدانان، زنی که باردار است؛ و مشخص است که جنین او، قبل از انحلال نکاح، به وجود آمده‌است؛ و همچنین زنان نازا، نباید عده نگه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
در '''ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی'''، وضع حمل، اعم از زایمان طبیعی، سزارین یا سقط جنین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463048|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref>
در '''ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی'''، وضع حمل، اعم از زایمان طبیعی، سزارین یا سقط جنین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463048|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref>


به نظر برخی، کسی که از شخصی غیر از شوهر خود، حامله شده؛ باید عده زن غیرحامل را نگهدارد، چنین زنی، با انقضای عده، حتی اگر هنوز وضع حمل، ننموده باشد؛ می‌تواند ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463048|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی، کسی که از شخصی غیر از شوهر خود، حامله شده؛ باید عده زن غیرحامل را نگهدارد، چنین زنی، با انقضای عده، حتی اگر هنوز وضع حمل، ننموده باشد؛ می‌تواند [[نکاح|ازدواج]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463048|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
اگر حمل، دوقلو بوده؛ و زن، یکی از آنان را، فارغ گردد؛ عده او پایان یافته؛ اما تا زمان تولد جنین دیگر، نمی‌تواند ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4038328|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref>
اگر حمل، دوقلو بوده؛ و زن، یکی از آنان را، فارغ گردد؛ عده او پایان یافته؛ اما تا زمان [[ولادت|تولد]] جنین دیگر، نمی‌تواند ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4038328|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۱٬۲۸۲

ویرایش