ماده ۴۴۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

قاعده کلی در فروش اموال تاجر ورشکسته، اقدام به فروش از طریق مزایده و تحت نظارت عضو ناظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1908156|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>اما ماده فوق در خصوص ضوابط حاکم بر فروش اموالی است که باید فوراً به فروش برسند. مقررات این ماده را بسیار شبیه مقررات قانون اداره تصفیه در خصوص اموال مشابه دانسته اند. لذا فروش این اموال را بر خلاف قاعده عمومی نباید از طریق حراج به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268876|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> بر این اساس فروش اشیایی که ممکن است به زودی ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کنند و نیز اشیایی که نگهداری از آن ها مفید نیست و نیز به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831776|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==