۳٬۰۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ | '''ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[آیین دادرسی کیفری]] مجموعه مقررات و قواعدی است که برای [[کشف جرم]]، [[تعقیب]] [[متهم]]، [[تحقیقات مقدماتی]]، [[میانجیگری]]، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، [[صدور رأی]]، طرق [[اعتراض|اعتراض به آراء]]، [[اجرای احکام کیفری|اجرای آراء]]، تعیین وظایف و اختیارات [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] و [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و رعایت حقوق [[متهم]]، [[مجنی علیه|بزه دیده]] و جامعه وضع می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | |||
مطابق [[ماده ۱ قانون موقتی اصول محاکمات جزایی|ماده 1 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 : «اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای [[کشف جرم|کشف]] و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه». | |||
همچنین [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۰]] در موضوع این ماده از قانون جدید وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کلمات | کلمات [[جرم|جرایم]]، مجرمان، مقامات قضایی، در ماده ۱ به‌طور [[اطلاق|مطلق]] بکار برده شده‌است و شامل [[جرایم نظامی]] و [[جرایم ارتکابی توسط روحانیون|جرایم روحانیون]] نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قواعدی که پایه و اساس قانون آیین دادرسی کیفری را تشکیل می‌دهد متغیرتر از قواعد زیربنایی [[حقوق کیفری|حقوق جزای]] ماهوی است، چرا که قواعد حقوق جزای ماهوی معمولاً از اصول اخلاقی و [[عرف|عرفی]] و دینی ثابتی پیروی می‌کنند، اما قواعد دسته اول، قواعدی شکلی هستند که به نحوه کشف و تعقیب جرم و محاکمه و مجازات مجرم می‌پردازد، این قواعد فنی هستند و به فراخور مکانهای مختلف دستخوش تغییر می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع این ماده در صدد ارائه تعریفی جامع از آیین دادرسی کیفری است که همین موضوع موجبات طولانی شدن تعریفی شده‌است که در این ماده بیان گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است در گذشته به آیین دادرسی کیفری، [[اصول محاکمات جزایی]] گفته می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502832|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | |||
ذکر عبارات "[[میانجیگری]]" و "صلح میان طرفین" در این ماده از نوآوری‌های قانون جدید در مقایسه با قانون سابق می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658840|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>ضمنا در این ماده خلا قانون سابق جبران شده و تعیین حدود اختیارات [[ضابط دادگستری|ضابطان]] صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658868|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>همچنین برخلاف قانون سابق، در این ماده اهداف [[آیین دادرسی کیفری]] بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658888|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>لازم به ذکر است مجموعه مقررات آیین دادرسی کیفری مربوط به سه حوزه‌‌‌‌ی تشکیلات و مراجع کیفری، شرح تکالیف و حدود [[صلاحیت دادگاه|صلاحیت]] مراجع مذکور و شیوه عملکرد آنها در مراحل رسیدگی [[دادسرا]] و [[دادگاه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658896|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref> | |||
هدف آیین دادرسی کیفری رعایت حقوق [[متهم]]، [[بزهدیده]] و جامعه بوده و در تلاش است میان این اهداف تعادل ایجاد کند به نحوی که رعایت یکی به حقوق دیگری آسیبی وارد نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659404|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
[[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲: سؤال: با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ که در آن صلح میان طرفین و میانجیگری هر دو آمده‌است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟ | |||
پاسخ: میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد [[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۲]]، [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۳]] و [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۴]] این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش‌بینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده [[ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۹۲]] به آن اشاره نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279084|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی]] | |||
== انتقادات == | |||
ماده ۱ قانون مقرر باید به تعریف قانون بپردازد، در حالی که آیین دادرسی کیفری را تعریف کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین [[صلاحیت]] مراجع رسیدگی و [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات اتهام]] نیز دو موضوع مهم قانون آیین دادرسی کیفری است که در این ماده به آنها اشاره نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران]] | |||
* [[رسالت فرایند دادرسی کیفری]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[آیین دادرسی کیفری (خالقی)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن]] | |||