ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه در [[جنایت عمد|جنایت عمدی]]، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، [[دیه|دیه جنایت]] از [[مال|اموال]] مرتکب پرداخت می ‌شود و در صورتی ‌که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص [[قتل عمدی|قتل عمد]]، [[ولی دم]] می‌ تواند دیه را از [[عاقله]] بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن ها یا عدم [[تمکن مالی|تمکن]] آن ها، دیه از [[پرداخت دیه از بیت‌ المال|بیت‌ المال]] پرداخت می ‌شود و در غیرقتل، دیه بر بیت ‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود درصورتی‌ که اخذ دیه به جهت [[گذشت]] از [[قصاص]] نباشد، [[حق‌ قصاص]] حسب مورد برای ولی دم یا [[مجنی علیه]] محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
'''ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه در [[جنایت عمد|جنایت عمدی]]، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، [[دیه|دیه جنایت]] از [[مال|اموال]] مرتکب پرداخت می ‌شود و در صورتی ‌که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص [[قتل عمدی|قتل عمد]]، [[ولی دم]] می‌ تواند دیه را از [[عاقله]] بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن ها یا عدم [[تمکن مالی|تمکن]] آن ها، دیه از [[پرداخت دیه از بیت‌ المال|بیت‌ المال]] پرداخت می ‌شود و در غیرقتل، دیه بر بیت ‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود درصورتی‌ که اخذ دیه به جهت [[گذشت]] از [[قصاص]] نباشد، [[حق قصاص|حق‌ قصاص]] حسب مورد برای ولی دم یا [[مجنی علیه]] محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در خصوص وضعیت پرداخت دیه در صورت فرار یا مرگ یا عدم دسترسی به مرتکب است، باید تاکید شود زمان فرار، تاثیری در حکم این ماده نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> خواه فرار پس از وقوع قتل یا دستگیر شدن او باشد، یا از درون [[زندان]] فرار کند یا در هر موقعیت دیگری فرار روی دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354396|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در این خصوص ابتدا باید یادآور شد که در فرض مسبوق به فرار بودن مرگ جانی، قصاص را باید تبدیل به دیه نموده  و آن را مطالبه کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728324|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در این صورت به علت مجازات بودن دیه با ماهیتی [[دین|دینی]] و داشتن جنبه مالی، قابل [[استیفا]] از [[ترکه|ماترک]] متوفی حتی بعد از فوت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617284|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> البته گروهی معتقدند در این حالت، قصاص موضوعاً منتفی شده و به دیه نیز تبدیل نمی شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728308|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در هر حال علت پرداخت دیه از سوی قاتل آن است که، قاتل فراری، مقصر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670168|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در مرحله بعد باید از [[قاعده الاقرب فالاقرب|قاعده «الاقرب فالاقرب»]] پیروی نموده  و اجرای این ماده را مستلزم مراجعه به [[طبقات ارث|طبقات سه گانه ارث]] دانست، به طوری که در فرض حضور [[وارث]] متمکن از طبقه بالاتر، لزومی به مراجعه به وراث طبقه پایین تر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>بر اساس این ماده در فرض عدم تمکن خویشان به پرداخت دیه، باید آن را از بیت المال پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350632|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
این ماده در خصوص وضعیت پرداخت دیه در صورت فرار یا مرگ یا عدم دسترسی به مرتکب است، باید تاکید شود زمان فرار، تاثیری در حکم این ماده نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> خواه فرار پس از وقوع قتل یا دستگیر شدن او باشد، یا از درون [[زندان]] فرار کند یا در هر موقعیت دیگری فرار روی دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354396|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در این خصوص ابتدا باید یادآور شد که در فرض مسبوق به فرار بودن مرگ جانی، قصاص را باید تبدیل به دیه نموده  و آن را مطالبه کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728324|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در این صورت به علت مجازات بودن دیه با ماهیتی [[دین|دینی]] و داشتن جنبه مالی، قابل [[استیفا]] از [[ترکه|ماترک]] متوفی حتی بعد از فوت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617284|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> البته گروهی معتقدند در این حالت، قصاص موضوعاً منتفی شده و به دیه نیز تبدیل نمی شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728308|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در هر حال علت پرداخت دیه از سوی قاتل آن است که، قاتل فراری، مقصر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670168|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در مرحله بعد باید از [[قاعده الاقرب فالاقرب|قاعده «الاقرب فالاقرب»]] پیروی نموده  و اجرای این ماده را مستلزم مراجعه به [[طبقات ارث|طبقات سه گانه ارث]] دانست، به طوری که در فرض حضور [[وارث]] متمکن از طبقه بالاتر، لزومی به مراجعه به وراث طبقه پایین تر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>بر اساس این ماده در فرض عدم تمکن خویشان به پرداخت دیه، باید آن را از بیت المال پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350632|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
خط ۱۲: خط ۱۳:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه 7/1543-72/3/9، متواری بودن یا عدم دسترسی به متهم را نمی توان از موجبات پرداخت دیه از بیت المال دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670160|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/1543-72/3/9، متواری بودن یا عدم دسترسی به متهم را نمی توان از موجبات پرداخت دیه از بیت المال دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670160|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/176 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تیراندازی مامورین نیروی انتظامی و فوت سرنشین خودرو]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/368 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه ادامه به تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بدون نقض قرار منع تعقیب صادره از دادسرا]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/370 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد پرداخت دیه از بیت المال]]
 
* [[نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال]]
* [[نظریه شماره 7/1401/991 مورخ 1401/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ارسال پرونده به دادگاه، جهت پرداخت دیه از بیت المال]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[مقایسۀ حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی]]
* [[بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:قصاص]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:اجرای قصاص]]
[[رده:اجرای قصاص]]
[[رده:فرار مرتکب در جنایت عمدی]]
[[رده:مسئول پرداخت دیه]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد عمومی]]
۳٬۰۷۹

ویرایش