ماده ۹۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۳۹ قانون مدنی''': در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث [[خنثی]] بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آن‌ها دو برابر اناث می‌برند، سهم‌الارث او به طریق ذیل معین می‌شود:

خنثی به سه شکل ظهور می یابد: اول اینکه شخص، دارای آلت تناسلی مردان و زنان است. دوم اینکه شخصی، دارای آلت تناسلی زنان، به همراه سوراخ ادرار باشد؛ سوم اینکه، انسانی از آلت مردانه و سوراخ ادرار، برخوردارباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

وجود هر دو علائم ذکوریت و اناثیت در یک شخص را، در دسته تعارض دو دلیل، محسوب نموده اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1758716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

ممکن است خنثی، در دسته وراثی باشد که مرد یا زن بودن آنها، تأثیری در تعیین میزان سهم الارث ندارد. مانند اخوه امی، که در هر صورت، حصه آنان از ترکه، مساوی است؛ که دراینصورت دیگر، نیازی به اجرای مفاد این ماده نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062764|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

== مستندات فقهی ==

حضرت علی، درمورد خنثی اینگونه حکم نمودند: چنانچه بول، از هر دو آلت مردانه و زنانه خنثی خارج شود؛ هر آلتی که زودتر، ادرار از آن، بیرون آمده؛ تعیین کننده جنسیت است؛ و اگر تا زمان مرگ ، از هیچیک از آلت های او، بول خارج نشود؛ نیمی از سهم مرد، و نیمی از سهم زن را، به ارث می برد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5081048|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>

ممکن است بتوان با دیدن علاماتی نظیر خروج خون از فرج، و یا روییدن محاسن در صورت، نسبت به جنسیت خنثی اطمینان حاصل نمود؛ درغیراینصورت حکم خنثای مشکل را دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55364|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر متوفی، دارای یک دختر و یک فرزند خنثی بوده باشد؛ دو سهم به دختر، و سه سهم به خنثی خواهد رسید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208640|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

اگر متوفی، دارای یک پسر و یک فرزند خنثی بوده باشد؛ دراینصورت ترکه او، به هفت قسمت تقسیم گردیده؛ سه قسمت آن، سهم خنثی بوده، و چهار قسمت دیگر، به پسر وی اختصاص می یابد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث           |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=383404|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}

*

{{مواد قانون مدنی}}