۴٬۶۵۰
ویرایش
افزودن رویه قضایی
(صفحه‌ای تازه حاوی «در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به...» ایجاد کرد) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۴۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود: | '''ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در صورتی که [[سرقت]] جامع شرایط [[سرقت حدی|حد]] نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (74) ضربه [[شلاق]] محکوم می شود: | ||
# سرقت در جایی که [[محل سکنی]] یا [[محل مهیا برای سکنی|مهیا برای سکنی]] یا در [[توابع محل سکنی|توابع آن]] یا در [[اماکن عمومی|محل های عمومی]] از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد. | |||
# سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده [[حرز|محرز]] بوده و سارق [[هتک حرز|حرز را شکسته]] باشد. | |||
# در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد. | |||
# سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. | |||
# سارق مستخدم بوده و [[مال]] [[مخدوم]] خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد. | |||
# هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«محرز بودن مکان با درخت یا بوته یا ...» هر مانعی که اطراف محل را گرفته باشد در برمیگیرد و [[جنبه حصری|جنبه احصایی]] ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در واقع محل های محرز و محصور با هر وسیله ای، مشمول بند دو این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675388|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
مقصود از «اماکن عمومی»، صرفا اماکن مذکور در آیین نامه اماکن عمومی مصوب 63/3/23 و 64/11/9 نیست و مقصود از آن، اماکنی است که در عرف حقوقی در نظر گرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم، [[ربودن]] مال دیگری است مشروط به آنکه سرقت جامع شرایط حد نباشد و حتما مقرون به یکی از شرایط ماده 656 باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=430616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
همچنین [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] و «قصد ربودن مال غیر» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
در این ماده، عوامل اول تا سوم از [[عوامل عینی تشدید مجازات]] و باقی موارد از [[عوامل شخصی تشدید مجازات|عوامل شخصی]] محسوب میشوند.(مقصود از عامل عینی، عاملی است که در خود جرم وجود دارد و عامل شخصی، عاملی است که در مرتکب جرم محقق است.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> توضیح بند سوم آن است که سرقت در شب ولو در خیابان، مشمول این ماده میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین در مورد بند چهارم و تحقق دسته جمعی بودن سرقت، لزومی به دستگیری تمام [[شرکت در جرم|شرکا]] نیست، بلکه احراز دسته جمعی بودن آن برای دادگاه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> واضح است که دادگاه نباید بدون احراز وجود یکی از شرایط این ماده، طبق آن حکم صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | |||
در مورد سرقت [[اجیر]] روایاتی وجود دارد که هرچند [[حد سرقت]] را در مورد آنان منتفی میداند اما آنان را [[خیانت در امانت|خائن]] تلقی میکند. از آن جمله است: | |||
سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) سوالی کردند که مردی شخصی را اجیر و وی از خانه او دزدی کرده است، آیا دست او [[قطع دست|قطع]] میشود؟ امام صادق در پاسخ فرمودند که این شخص [[امین]] است و سارق نیست پس خائن است. | |||
همچنین امام صادق در مورد مردی که شخصی را اجیر کرده و او را بر سر متاعش نشانده و آن شخص متاع را دزدیده است فرمودند: این شخص امین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین امام باقر نقل کرده اند که "مهمان اگر مرتکب سرقت شود دستش قطع نمیشود اما اگر مهمان مهمان مرتکب این عمل شود دستش قطع میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
طبق حکم شماره 3105 شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]]"دادگاه نباید بدون اینکه یکی از شرایط مذکور در این ماده را احراز کند، عمل فرد را با این ماده تطبیق بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 2479 /10607 - 1316/11/9 بیان کرده است که: دکان و مغازه از محل های عمومی مندرج در قسمت اخیر شق اول این ماده محسوب و سرقت از آن مشمول این ماده میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 635 مورخ 1378/4/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور( قابلیت مجازات شروع به جرم )]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مشروط مجازات حبس های تعزیری]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اظهارات مأمورین انتظامی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۱۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در مرجع انتظامی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۷۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار یک متهم درمورد متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۶۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۶۹۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط صندوق دار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از اسلحه کمری قلابی در سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۰۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۳۳۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/583 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار ارزش گذاری مال مسروقه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۷۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/877 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعلام هویت کذب در موقع احراز هویت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۵۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اقرار به ارتکاب جرم نزد بازپرس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۵۳۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقه (دادنامه شماره )]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر سوگند شاکی در اثبات سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از وسیله نقلیه در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۲۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اضرار بالقوه در جعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۰۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر شکایت شاکی و عدم حضور متهم در دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اظهارات یکی از متهمان علیه متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۸۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط شاگرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۹۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۱۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت غیرمجاز وجه از کارت بانکی آماده تحویل توسط کارگر خدماتی بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۸۷)]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 3 قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367/1/23]]، در مورد متصدی حمل و نقل و سرقت کالاهایی که به آنان داده میشود، مقرر داشته است: «هرکس تمام یا قسمتی از کالاهای مذکور را سرقت نماید،اگر جامع شرایط [[حد محاربه|حد محارب]] یا سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم میشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | |||
[[رده:سرقت مشدد]] | |||