ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

اثبات: از نظر لغوی اثبات به معنی ثابت گردانیدن پاربرجا کردن، ثابت کردن وجود امری، حکم کردن به ثبوت چیزی، ایجاب، مقابل نفی، تحقق چیزی در مرحله استدلال و بیان مقابل ثبوت که تحقق در مرحله داخلی و خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452272|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> در تعریف دیگر اثبات به معنای قانونی عبارت است از اقامه دلیل نزد قاضی به شیوه و روشی که قانون مقرر کرده‌است و بنابر وجود قانونی که آثاری بر آن متربت شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452284|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>

ایقاع: عملی حقوقی است که فقط با اراده و قصد یک نفر ایجاد می شوذ، مانند ابراء وصیت عهدی و طلاق<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249468|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

مفاد این ماده فقط در مورد اعملا حقوقی اعمال شدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471696|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> دلایل مورد استفاده طرفین برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها باید با قوانین زمان تحقق آن‌ها سنجیده می‌شود و دلایل قدرت اثباتی خود را از قوانین زمان انعقاد قراردادها کسب می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322188|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> و استثنای این قاعده با توجه به این ماده دلایلی است که از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1627824|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مثلا در قوانین سابق ارزش زیادی برای شهادت قائل نبوده اما در قانون جدید شهادت مورد قبول بوده و بسیار اهمییت دارد لذا می‌تواند در دادگاه به آن متوصل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638648|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

۲) در ماده ۱۳۰۶ ق. م سابق دیون و تعهدات مالی فقط تا میزان ۵۰۰ ریال قابل اثبات با شهادت شهود بودند ولی در قانون فعلی با حذف ماده در سال ۱۳۷۰ اعتبار بینه شرعیه به‌طور مطلق افزایش یافته و دیوت و تعهدات بیشتر از ۵۰۰ ریال نیز قابل اثبات با شهادت شهود می‌باشد؛ لذا سندی که با قانون سابق تنظیم شده با شهادت شهود در زمان قانون جدید قابل اثبات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638848|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

۳) به عنوان مثال برای قسمت اخیر این ماده می‌توان دلیل شرعیه شهادت را نام برد. در قوانین سابق ارزش زیادی برای شهادت شهود در نظر نمی‌گرفتند و آن را در مقابل دلایلی چون سند رسمی کارامد نمی‌دیدند، در حالی که در منابع شرعیه ارزش زیادی به این دلیل می‌دادند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>

== منابع: ==