۴٬۱۸۱
ویرایش
اضافه کردن نظریه
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 363 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
گذشت یا | '''ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی''': [[گذشت شاکی|گذشت]] یا [[صلح|مصالحه]]، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط [[حق قصاص]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
گذشت را می توان ناظر به نوع رایگان آن دانست، بنابراین توافق طرفین به پرداخت [[دیه]] یا مبلغی بیشتر یا کمتر از آن را نباید گذشت تلقی کرد، گروهی نیز معتقدند می توان آن را [[گذشت شاکی|گذشت مشروط]] به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
سابقاً [[ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 268 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275728|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده، نمی توان برای گذشت، قائل به محدودیت زمانی بود، بلکه در هر مرحله از مراحل [[تعقیب]]، رسیدگی یا حتی [[اجرای حکم]]، امکان گذشت به صورت مجانی یا با مصالحه وجود دارد، دامنه وسیع تر این مفهوم در ماده فوق تکرار شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275708|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>در حقوق جزای اسلامی و همچنین حقوق جزای امروزی ایران، با توجه به اصل بودن تقدم حق فرد در اعمال مجازات های [[حق الناس|حق الناسی]]، گذشت و [[گذشت شاکی|عفو]] [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]]، موجب سقوط مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655252|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> از [[اطلاق]] ماده فوق نیز می توان حالات مختلفی نظیر گذشت پیش از فوت مجنی علیه، عدم حصول نتیجه قطعی و نیز عدم طرح دعوی، مشمول گذشت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین لزومی به وقوع گذشت در خود دادگاه نیست منتها اخذ تصمیم دادگاه در این خصوص، منوط به اثبات گذشت در دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>البته گذشت بعد از قصاص را باید [[سالبه به انتفاء موضوع]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275712|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> همچنین گذشت قبل از وقوع [[جنایت]] نیز معتبر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275716|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها بیان داشته اند که با صرف نظر کردن ولی دم از حق قصاص در [[قتل عمد]]، این امر موجب سقوط کلی حق وی شده و مطالبه [[دیه|خون بها]] از او پذیرفته نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275728|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 3634/7-1375/8/5، مجنی علیه همانطور که حق بخشیدن قصاص را دارد، می تواند دیه را نیز ببخشد، در این صورت اولیاء دم حق مطالبه دیه ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275732|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/8 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در مورد بزه آدم ربایی و حبس ناشی از عدم اجرای قصاص در قتل عمد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:صاحب حق قصاص]] | |||
[[رده:گذشت]] | |||
[[رده:سقوط حق قصاص]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||