۳٬۰۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره ۱ - [[بازرسان کار]] و [[کارشناسان بهداشت کار]] می‌توانند به عنوان [[مطلع]] و [[کارشناس]] در جلسات [[مراجع حل اختلاف]] شرکت نمایند. | تبصره ۱ - [[بازرسان کار]] و [[کارشناسان بهداشت کار]] می‌توانند به عنوان [[مطلع]] و [[کارشناس]] در جلسات [[مراجع حل اختلاف]] شرکت نمایند. | ||
تبصره ۲ - [[بازرسان کار]] و [[کارشناسان بهداشت کار]] نمی‌توانند در | تبصره ۲ - [[بازرسان کار]] و [[کارشناسان بهداشت کار]] نمی‌توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به عنوان بازرسان در‌مورد آن ها اظهار نظر کرده‌اند، شرکت کنند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 100 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 100 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 102 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 102 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
ضابطین دادگستری بازوی اجرایی [[دادسرا|دادسراها]] و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به [[مراجع قضایی]] صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب [[دعوی|دعوا]] نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ضابطین دادگستری بازوی اجرایی [[دادسرا|دادسراها]] و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به [[مراجع قضایی]] صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب [[دعوی|دعوا]] نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
بخشی از [[ماده ۵۲ قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: « گزارش بازرسان کار در آن چه که مربوط به اجرای این قانون است در حکم گزارش [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] خواهد بود.». | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۳: | ||
* [[نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/921 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی نبودن واحد های دولتی در فرض اعلام جرم در راستای وظایف قانونی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تخصصی کردن ضابطین گامی‌به سوی حقوق کیفری قراردادی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||