۴٬۴۲۹
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 491 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه | '''ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه [[قاضی اجرای احکام کیفری]]، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع [[دادستان]] به دادگاه صادرکننده [[حکم قطعی|رأی قطعی]] اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
عده ای مقصود از اطلاع دادن به دادستان را [[نظارت استصوابی]] دانسته‌اند نه [[نظارت استطلاعی]]، چرا که اجرای رأی کیفری را باید از وظایف ذاتی دادستان دانست که به موجب قانون به عهده قاضی اجرای احکام گذارده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279028|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
ماده فوق را از نوآوری‌های قانونگذار دانسته‌اند که در گذشته سابقه ای نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279020|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۶۹۱۷ مورخ ۱۳۷۴/۱/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: … رئیس واحد اجرای احکام که الزاماً دارای [[پایه قضایی]] است، درصورت تشخیص اشکال قانونی یا شرعی در حکم صادره منحصراً می‌تواند مراتب را به دادگاه صادرکننده رای تذکر دهد و حق [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] به‌طور مستقل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280220|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم به ضبط مال کشف نشده ناشی از رشا]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1844 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی به جای دادگاه تجدیدنظر]] | |||
== انتقادات == | |||
در این ماده، مقنن به ذکر مصادیق آرایی که از لحاظ قانونی لازم الاجرا نباشند نپرداخته‌است، عده ای معتقدند برای احراز ضابطه ای در این خصوص باید به [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] رجوع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279024|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲ بدین شرح بود: «هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادر کننده رأی اعلام و طبق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279016|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
اگر حکمی از سوی دادگاه برای [[ابلاغ]] ارسال شده باشد، ولی نسخه دوم آن حکم ابلاغ نشده و در پرونده نیز موجود نباشد، از مواردی است که مانع از لازم الاجرا شدن رأی صادره می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1392 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | |||