۴٬۴۲۹
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
(افزودن رویه قضایی) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۷ مورخه ۱۳۶۹/۸/۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، رهینه بودن ملک موضوع معامله، موجب ایجاد حق [[فسخ]] برای طرف مقابل نمی‌گردد، چرا که موجبات فسخ عقود، در [[قانون مدنی|قانون]] مشخص شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894840|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۷ مورخه ۱۳۶۹/۸/۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، رهینه بودن ملک موضوع معامله، موجب ایجاد حق [[فسخ]] برای طرف مقابل نمی‌گردد، چرا که موجبات فسخ عقود، در [[قانون مدنی|قانون]] مشخص شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894840|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت متصرف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت متصرف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1867 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون مالک مال الرهن]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||