نظریه شماره 7/1401/278 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بائن بودن طلاق عسر و حرجی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/278|شماره پرونده=1401-9/1-278 ح|تاریخ نظریه=1401/03/30}} '''استعلام''': طلاق عسر و حرجی موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، چه نوع طلاقی است؟ == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == طلاق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، طلا...» ایجاد کرد)
 
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/278|شماره پرونده=1401-9/1-278 ح|تاریخ نظریه=1401/03/30}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/278 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بائن بودن طلاق عسر و حرجی:''' طلاق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، طلاق حاکم و صیغه آن از نوع بائن است؛ زیرا در غیر این صورت رافع عسر و حرج نبوده و بی نتیجه و عبث خواهد بود. همچنین، در این موارد نیازی نیست که زوجه الزاما مبادرت به بذل مال نماید؛ در صورت بذل مال نیز، صیغه طلاق از نوع خلع است.


'''استعلام''': طلاق عسر و حرجی موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، چه نوع طلاقی است؟
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/278|شماره پرونده=1401-9/1-278 ح|تاریخ نظریه=1401/03/30|موضوع نظریه=[[طلاق بائن]]|محور نظریه=[[عسر و حرج]]}}
 
== استعلام ==
[[طلاق عسر و حرجی]] موضوع [[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی]]، چه نوع [[طلاق|طلاقی]] است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
طلاق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، طلاق حاکم و صیغه آن از نوع بائن است و نمی تواند رجعی باشد؛ زیرا در آن صورت رافع عسر و حرج نبوده و بی نتیجه و عبث خواهد بود. همچنین، در این موارد نیازی نیست که زوجه الزاما مبادرت به بذل مال نماید؛ در صورت بذل مال نیز، صیغه طلاق از نوع خلع است که با عنایت به بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، زیر مجموعه ای از طلاق بائن است. توضیح آن که، در رساله برخی فقهای عظام، این قسم طلاق در طبقه بندی طلاق های بائن نیامده است؛ اما نظر برخی دیگر از فقهای بزرگ معاصر مانند مرحوم آیت الله خویی در منهاج الصالحین، بر بائن بودن طلاق صادره از سوی حاکم دلالت دارد.
طلاق موضوع [[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی]]، [[طلاق حاکم]] و [[صیغه طلاق|صیغه]] آن از نوع [[طلاق بائن|بائن]] است و نمی تواند [[طلاق رجعی|رجعی]] باشد؛ زیرا در آن صورت رافع [[عسر و حرج]] نبوده و بی نتیجه و عبث خواهد بود. همچنین، در این موارد نیازی نیست که [[زوجه]] الزاما مبادرت به [[بذل مال]] نماید؛ در صورت بذل مال نیز، صیغه طلاق از نوع [[طلاق خلع|خلع]] است که با عنایت به بند ۳ [[ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی]]، زیر مجموعه ای از طلاق بائن است. توضیح آن که، در رساله برخی [[فقهای امامیه|فقها]]<nowiki/>ی عظام، این قسم طلاق در طبقه بندی طلاق های بائن نیامده است؛ اما نظر برخی دیگر از فقهای بزرگ معاصر مانند مرحوم آیت الله خویی در منهاج الصالحین، بر بائن بودن طلاق صادره از سوی حاکم دلالت دارد.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 1145 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[طلاق خلع]]
* [[طلاق رجعی]]
* [[عسر و حرج]]
* [[طلاق]]
* [[طلاق بائن]]
* [[طلاق رجعی]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]

نسخهٔ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۷

چکیده نظریه شماره 7/1401/278 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بائن بودن طلاق عسر و حرجی: طلاق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، طلاق حاکم و صیغه آن از نوع بائن است؛ زیرا در غیر این صورت رافع عسر و حرج نبوده و بی نتیجه و عبث خواهد بود. همچنین، در این موارد نیازی نیست که زوجه الزاما مبادرت به بذل مال نماید؛ در صورت بذل مال نیز، صیغه طلاق از نوع خلع است.

نظریه مشورتی 7/1401/278
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۲۷۸
شماره پرونده۱۴۰۱-۹/۱-۲۷۸ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۳/۳۰
موضوع نظریهطلاق بائن
محور نظریهعسر و حرج

استعلام

طلاق عسر و حرجی موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، چه نوع طلاقی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طلاق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، طلاق حاکم و صیغه آن از نوع بائن است و نمی تواند رجعی باشد؛ زیرا در آن صورت رافع عسر و حرج نبوده و بی نتیجه و عبث خواهد بود. همچنین، در این موارد نیازی نیست که زوجه الزاما مبادرت به بذل مال نماید؛ در صورت بذل مال نیز، صیغه طلاق از نوع خلع است که با عنایت به بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، زیر مجموعه ای از طلاق بائن است. توضیح آن که، در رساله برخی فقهای عظام، این قسم طلاق در طبقه بندی طلاق های بائن نیامده است؛ اما نظر برخی دیگر از فقهای بزرگ معاصر مانند مرحوم آیت الله خویی در منهاج الصالحین، بر بائن بودن طلاق صادره از سوی حاکم دلالت دارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته