ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده جانشین [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>:« هیچ دادگاهی نباید برای [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] [[تحصیل دلیل]] کند بلکه فقط به [[دلیل|دلائلی]] که اصحاب دعوی تقدیم یا [[اظهار]] کرده‌اند رسیدگی می‌کند‌ تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال [[دادرسی]] لازم بداند از [[معاینه محل]] و تحقیق از [[شاهد|گواه‌ها]] و مسجلین [[سند|اسناد]] و ملاحظه پرونده مربوط به‌ دادرسی و امثال این‌ها تحصیل دلیل نیست».<ref>[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]</ref>
این ماده جانشین [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>:« هیچ دادگاهی نباید برای [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] [[تحصیل دلیل]] کند بلکه فقط به [[دلیل|دلائلی]] که اصحاب دعوی تقدیم یا [[اظهار]] کرده‌اند رسیدگی می‌کند‌ تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال [[دادرسی]] لازم بداند از [[معاینه محل]] و تحقیق از [[شاهد|گواه‌ها]] و مسجلین [[سند|اسناد]] و ملاحظه پرونده مربوط به‌ دادرسی و امثال این‌ها تحصیل دلیل نیست».<ref>[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]</ref>
خط ۱۱: خط ۱۶:
شایان ذکر است که عده‌ای همچنان معتقدند تهیه و ارائه [[دلیل]] به عهده [[مدعی]] است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید. این گروه معتقدند [[دادرس]] حقوقی نمی‌تواند اموری را که اصحاب دعوا طرح نکردند، راساً بررسی نماید یا بدون [[درخواست]] [[قرار]] صادر نماید لذا دادرس وظیفه‌ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264328|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref>
شایان ذکر است که عده‌ای همچنان معتقدند تهیه و ارائه [[دلیل]] به عهده [[مدعی]] است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید. این گروه معتقدند [[دادرس]] حقوقی نمی‌تواند اموری را که اصحاب دعوا طرح نکردند، راساً بررسی نماید یا بدون [[درخواست]] [[قرار]] صادر نماید لذا دادرس وظیفه‌ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264328|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر [[قاضی]]، عالم به احوال باشد،  استفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عده‌ای گفته‌اند اگر [[مدعی]] [[جاهل]] باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650380|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>  
در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر [[قاضی]]، عالم به احوال باشد،  استفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عده‌ای گفته‌اند اگر [[مدعی]] [[جاهل]] باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650380|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>  


در کتاب ریاض آمده‌است که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوا را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چراکه قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650340|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
در کتاب ریاض آمده‌است که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوا را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چراکه قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650340|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به [[معاینه محل]]، [[کارشناسی]]، [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] و … بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیلی بر اقناع قضایی در فرایند کشف امور موضوعی دعاوی مدنی‏]]
* [[بسترهای (منابع) اماره قضایی مرور دیدگاه استاد جعفری لنگرودی و آرای محاکم]]
* [[اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات]]
* [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی]]
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]
* [[اثر حاکمیت نوع نظام ادله‌ای بر هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران]]
* [[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه]]


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد چک علیرغم صدور اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد چک علیرغم صدور اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۳۵)]]
خط ۴۸: خط ۳۷:
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق به دلیل غیبت زوج]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق به دلیل غیبت زوج]]
* [[رای دادگاه درباره اعسار از رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اعسار از رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۲۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه]]
* [[رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان]]
== مصادیق و نمونه‌ها ==
وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به [[معاینه محل]]، [[کارشناسی]]، [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] و … بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیلی بر اقناع قضایی در فرایند کشف امور موضوعی دعاوی مدنی‏]]
* [[بسترهای (منابع) اماره قضایی مرور دیدگاه استاد جعفری لنگرودی و آرای محاکم]]
* [[اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات]]
* [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی]]
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]
* [[اثر حاکمیت نوع نظام ادله‌ای بر هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران]]
* [[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه]]
* [[بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران]]
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]]
* [[تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی براساس هزینه‌‌ها]]


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۰۷۹

ویرایش