۷٬۰۴۰
ویرایش
←مقالات مرتبط
(صفحه‌ای تازه حاوی «(الحاقي 08/07/1393) قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
( | '''ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸)''': [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، [[ضابط دادگستری|ضابطان]] و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در جریان [[دادرسی]] به اطلاعات آنها نیاز است، «[[شبکه ملی عدالت]]» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل [[امضای الکترونیکی]] راه اندازی کند. | ||
تبصره | |||
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) - [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] می‌توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه‌های دولتی، [[نهاد عمومی غیردولتی|نهادهای عمومی غیردولتی]] و شخصیت‌های حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی]] ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از «شخصیت‌های حقوقی» در این تبصره با توجه به حذف عبارت «[[بخش خصوصی]]» در اصلاحیه سال ۱۳۹۵، [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] می‌باشد، لذا حکم تبصره و ضمانت اجرای آن در خصوص اشخاص عادی و [[شرکت‌های خصوصی]] اعمال نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
پیش از اصلاح تبصره در سال ۹۵، پس از عبارت «شخصیت‌های حقوقی»، عبارت «بخش خصوصی» در تبصره ذکر شده بود که به موجب تبصره ۲ جزء ۱ بند ت [[ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور]] مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، عبارت «بخش خصوصی» از این تبصره حذف گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278308|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در حال حاضر شبکه ای با نام سمپ (ساماندهی و مدیریت پرونده‌های قضایی)، به عنوان مشابه شبکهٔ ملی عدالت فعالیت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278336|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۹۳/۲۵۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰: سؤال _ آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد [[جرم]] محسوب می‌گردد یا خیر؟ | |||
فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده‌است، منطبق با [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی]] است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام‌کننده انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278320|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/243 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش شناسه یکتا به عنوان احراز ملائت کفیل در نزد مراجع قضایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کنن|نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده]] | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۹۰_ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند. | |||
تبصره ۱_ دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سامانه‌های الکترونیکی لازم برای تأمین اطلاعات یا ارتباطات مورد نیاز مراجع قضایی را با دستور [[مقام قضایی]] صالح از طریق شبکه ملی عدالت فراهم آورند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است. | |||
تبصره ۲_ بخش خصوصی موظف است اطلاعات فوق را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب [[آیین‌نامه]] ای است که به تصویب [[رئیس قوه قضاییه]] می‌رسد. | |||
ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در تبصره یک ماده ۹۰، الزام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به فراهم نمودن سامانه‌های الکترونیکی لازم با دستور مقام قضایی صالح مغایر [[اصل ۵۷ قانون اساسی]] شناخته شد. در تبصره ۲ این ماده، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب آیین نامه، مغایر [[اصل ۸۵ قانون اساسی]] می‌باشد. | |||
تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر [[اصل ۷۵ قانون اساسی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278304|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی کاربست آیین دادرسی سبز در محاکم ایران و مالزی]] | |||
* [[تأثیر به‌کارگیری ابزار یادگیری ماشین در نظام دادرسی حقوق نوشته با نگاهی به تجربۀ جمهوری خلق چین و کاربست آن در نظام قضایی ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:دادرسی الکترونیکی]] | |||