ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی''': [[عاقله]] در صورتی [[مسئولیت|مسؤول]] است که علاوه بر داشتن [[نسب]] مشروع، [[عقل|عاقل]]، [[بلوغ|بالغ]] و در مواعد پرداخت اقساط [[دیه]]، [[تمکن مالی]] داشته باشد.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

به موجب این ماده، آن دسته از افراد عاقله که فاقد تمکن مالی باشند و همچنین [[جنون|مجانین]] و [[صغر|صغار]] (به دلیل فقدان شرایط قانونی [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> )، معاف از مسئولیت پرداخت دیه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354920|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین زنان را نباید تحت هیچ شرایطی، مسئول پرداخت دیه دانست، حتی در فرضی که [[وارث]] جانی بوده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729756|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>

گروهی در خصوص مسئولیت پرداخت دیه از سوی عاقله تأکید کرده اند که این مسئولیت، جنبه تکلیفی داشته و در فرض تمکن عاقله به پرداخت دیه، خود او باید [[مال]] را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670712|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به علاوه در این خصوص تاکید شده است که [[کفر|کافر حربی]] از عاقله شمرده نمی شود، لذا حق کمک کردن در پرداخت دیه را نداشته و به او کمکی هم در پرداخت دیه اش نمی شود، چرا که این امر به معنای همکاری با [[ارتداد|مرتدین]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (نکاح در مذهب شافعی و حنفی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4685472|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

مشهور فقها معتقدند در فرض پرداخت دیه توسط عاقله، وی حق مراجعه به مرتکب را ندارد، البته گروهی معتقدند اگر عاقله توان پرداخت مقداری از دیه یا تمام آن را نداشته باشد، حق مراجعه به جانی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین در خصوص مسئولیت همشهریان جانی در پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== منابع ==

[[رده:مسئول پرداخت دیه]]

[[رده:عاقله]]