۳٬۰۷۹
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مجازات اسلامی; +رده:مواد عمومی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در [[حدود|جرایم موجب حد]] هرگاه متهم ادعای [[جهل|فقدان علم]] یا قصد یا وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری|موانع مسؤولیت کیفری]] را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که [[اقرار]] او با [[تهدید]] و [[ارعاب]] یا [[شکنجه]] گرفته | در [[حدود|جرایم موجب حد]] هرگاه متهم ادعای [[جهل|فقدان علم]] یا قصد یا وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری|موانع مسؤولیت کیفری]] را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که [[اقرار]] او با [[تهدید]] و [[ارعاب]] یا [[شکنجه|شکنجه]] گرفته شدهاست ادعای مذکور بدون نیاز به [[بینه]] و [[سوگند]] پذیرفته میشود. | ||
تبصره | تبصره ۱ ـ در جرایم [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] و [[جرائم منافی عفت|جرایم منافی عفت]] با [[عنف]]، [[اکراه]]، [[ربایش]] یا [[اغفال]]، صرف ادعاء، [[سقوط حد|مسقط حد]] نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است. | ||
تبصره | تبصره ۲ ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==مواد مرتبط== | ||
* [[اصل ۳۸ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
«اقرار» در لغت، به معنای اعتراف و در اصطلاح، بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود. در [[حقوق کیفری]] غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده، بیانگر [[قاعده درأ|قاعده درا]] است که طبق آن، حدود به صرف ایجاد [[شبهه]] دفع میشوند (تدرا الحدود بالشبهات).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== | اقرار باید در دادگاه باشد و اقرار خارج از دادگاه، فقط میتواند موجب حصول [[علم قاضی]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این باره اقرار در مرحله [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] چنانچه برای قاضی، علم حاصل کند معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1299120|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
گفتنی است ادعای اشتباه و ناآگاهی یک امر درونی است و به همین دلیل بدون [[شهادت|شاهد]] و سوگند پذیرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
ضمناً فقدان علم مرتکب به دو صورت است یا [[جهل به حکم|جهل نسبت به حکم]] یا [[جهل به موضوع|جهل نسبت به موضوع]]، ظاهر این ماده، هر دو نوع جهل را در برمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
==مطالعات فقهی== | |||
===مستندات فقهی=== | ===مستندات فقهی=== | ||
امیرالمؤمنین فرمود: کسی که معلوم شود این [[مال|مالی]] که در دستش است سرقتی است ولی او بگوید آن را خریداری کردهام و به سرقت اعتراف نکند و بینه ای علیه وی گواهی ندهد، دست او [[قطع دست|قطع]] نمیشود و در صورتی که بینه گواهی کند که این مال برای مدعی آن است مال سرقتی از دست وی گرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2794620|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
صاحب کتاب تکمله المنهاج | صاحب کتاب تکمله المنهاج مینویسد: (فلو توهم ان المال الفلانی ملکه فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد) چناچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبودهاست [[حد سرقت]] بر او جاری نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=872392|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | ||
===سوابق فقهی=== | ===سوابق فقهی=== | ||
برخی فقها معتقدند [[اکراه]] | برخی فقها معتقدند [[اکراه]] دربارهٔ مرد ([[زنا|زانی]]) محقق نمیشود اما در قانون مجازات، این نظر پذیرفته نشده و زن و مرد هر دو میتوانند مورد اکراه قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358316|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
اگر [[سرقت حدی|سارق]] اقرار خود را [[انکار اقرار|انکار]] کند، سه نظر در رابطه با مجازات او وجود دارد: نظر اول این است که حد ساقط نمیشود، نظر دوم حد را ساقط میداند و نظر سوم اختیار سقوط یا عدم سقوط را به حاکم میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
آیت آلله فاضل لنکرانی در پاسخ به سؤال «ملاک عروض شبهه چیست» نوشتهاند: اگر مرتکب عمل، [[ظن]] به [[اباحه]] فعل داشته باشد، حد جاری نمیشود و علم یا عدم [[علم قاضی]] تأثیری در حکم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3973320|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
==رویههای قضایی== | |||
طبق [[دادنامه]] ۲/۳۵۱–۷۱/۶/۲۲ شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور|دیوان]]، صرف ادعای اکراه در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668472|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۷۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سلاح غیر جنگی در جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۲۷۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات شرب خمر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۵۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انکار رابطه نامشروع پس از اقرار کتبی در خارج از دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۶۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران]] | |||
* [[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]] | |||
* [[تحلیل تاریخی- جامعهشناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازاتهای بدنی در پسا انقلاب اسلامی]] | |||
* [[جرم ارتداد در روایات]] | |||
* [[تضمینهای حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر]] | |||
* [[بررسی فقهی ـ حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسئولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بینالمللی]] | |||
* [[قابلیت اثباتی شهادت بر اقرار در دعوای کیفری]] | |||
* [[اکراه به ارتکاب جرم در حقوق ایران و قانون کیفری نمونه ایالات متحده (مطالعه تطبیقی)]] | |||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||
[[رده:قاعده درأ]] | [[رده:قاعده درأ]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مواد عمومی]] | [[رده:مواد عمومی]] |
ویرایش