رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف و مراجع غیر دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۶۳۰۷|تاریخ دادنامه=۱۴۰۱/۰۳/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=هفدهم دیوان عالی کشور|موضوع=مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف و مراجع غیر دادگستری|قاضی=}}'''رای شعبه حقوق...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۵: خط ۵:
خلاصه جریان پرونده:  
خلاصه جریان پرونده:  


در این پرونده شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز در خصوص دعوی اقای س. غ. به طرفیت اقای م. ا. و. به خواسته دستور تخلیه فوری یک واحد اپارتمان، به موجب دادنامه شماره ۰۶۶۵۸۳۶۱-۱۴۰۰/۸/۲۳ با این استدلال که: موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.، مستندا به مواد ۹ قانون شوراهای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف اهواز صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان مرجع ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه ۱۹ شورای حل اختلاف اهواز ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۹۸۴۴۵۸۵-۱۴۰۰/۱۱/۲۴ با این استدلال که: اجاره نامه به صورت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم گردیده است، لذا در راستای ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ قرار عدم صلاحیت خود را به دایره اجرای ثبت اهواز صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.  
در این پرونده شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز در خصوص دعوی اقای س. غ. به طرفیت اقای م. ا. و. به خواسته دستور تخلیه فوری یک واحد اپارتمان، به موجب دادنامه شماره ۰۶۶۵۸۳۶۱-۱۴۰۰/۸/۲۳ با این استدلال که: موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.، مستندا به مواد [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|۹ قانون شوراهای حل اختلاف]] قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف اهواز صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان مرجع ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه ۱۹ شورای حل اختلاف اهواز ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۹۸۴۴۵۸۵-۱۴۰۰/۱۱/۲۴ با این استدلال که: اجاره نامه به صورت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم گردیده است، لذا در راستای ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ قرار عدم صلاحیت خود را به دایره اجرای ثبت اهواز صادر و پرونده را در اجرای [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.  


هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.:  
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.:  
۲٬۴۸۵

ویرایش