ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه
(اضافه کردن نظریه)
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مأمور دولت|مامورین دولتی]]، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا [[معدوم]] یا بازرسی یا ضبط یا [[استراق سمع]] نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را [[افشاء]] نماید به حبس از یک سال تا‌ سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
'''ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مأمور دولت|مامورین دولتی]]، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا [[معدوم]] یا بازرسی یا ضبط یا [[استراق سمع]] نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را [[افشاء]] نماید به حبس از یک سال تا‌ سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== رویه قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1401/1364 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شنود اظهارات اشخاص در فضای واقعی از طریق دستگاه های رایانه ای]]
* [[نظریه شماره 7/98/1932 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور اخذ پرینت شماره تلفن های ورودی و خروجی یک خط تلفن بدون محتوای آنها]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۲۵ قانون اساسی]]
 
[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
در این ماده، قید «مستخدمین و مأمورین دولتی» از باب [[جنبه حصری|حصر]] بوده و لذا ارتکاب جرم توسط افرادی غیر از این دو گروه، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537124|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
در این ماده، قید «مستخدمین و مأمورین دولتی» از باب [[جنبه حصری|حصر]] بوده و لذا ارتکاب جرم توسط افرادی غیر از این دو گروه، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537124|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۷: خط ۲۸:


در بررسی مجازات این جرم، باید به این نکته توجه نمود که چنانچه هر یک از افعال مفتوح ، معدوم یا بازرسی کردن رخ دهند، مرتکب به بیش از یک جرم محکوم نخواهد شد، مگر اینکه مأمور دیگری بعد از مفتوح شدن مراسله، به بازرسی آن بپردازد که در این صورت هر دو مأمور را می توان به استناد مفتوح نمودن و بازرسی نمودن، مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
در بررسی مجازات این جرم، باید به این نکته توجه نمود که چنانچه هر یک از افعال مفتوح ، معدوم یا بازرسی کردن رخ دهند، مرتکب به بیش از یک جرم محکوم نخواهد شد، مگر اینکه مأمور دیگری بعد از مفتوح شدن مراسله، به بازرسی آن بپردازد که در این صورت هر دو مأمور را می توان به استناد مفتوح نمودن و بازرسی نمودن، مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[بایسته‌های تحقیق از حریم خصوصی داده‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی در فضای سایبر]]
* [[گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان]]
* [[نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)]]


== منابع ==
== منابع ==
۴٬۴۲۹

ویرایش