ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] نمی‌تواند بدون [[درخواست]] [[اصحاب دعوا]] [[سوگند]] دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن، درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.

* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

[[سوگند]]: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط [[ذی نفع|ذینفع]] در یک [[مرجع قضایی]] می‌باشد، سوگند در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] به عنوان [[دلیل]] آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783888|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>

مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798372|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

این ماده بر اساس قاعده عمومی «مالکیت طرفین دعوا نسبت به دعوا» ترتیب یافته‌است و قاضی هم نمی‌تواند راساً [[تحصیل دلیل]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> با توجه به این ماده یکی از حقوق [[مدعی]]، قسم دادن [[منکر]] می‌باشد و تا زمانی که صاحب [[حق]] درخواست سوگند منکر را ننماید [[دادرس]] نمی‌تواند منکر را قسم دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است کتبی یا شفاهی باشد که درخواست شفاهی در [[صورت مجلس|صورتمجلس]] نوشته می‌شود و به امضای درخواست کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان [[دادرسی]] می‌توان انجام داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در هر حال اجرای درخواست وظیفه دادگاه بوده و مدعی حق ندارد خودش [[مدعی علیه]] را قسم بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است [[سوگند استظهاری]] و [[سوگند تکمیلی]]، مشمول این ماده نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474464|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250272|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

چنین بیان شده است که در [[سوگند بتی]] در معنای اخص، حاکم بدون درخواست مدعی حق ندارد منکر را سوگند دهد و دلیل این امر این است که [[استحلاف]] حق مدعی است. از این رو استیفای آن بدون مطالبه مدعی [[تصرف]] در حق وی بدون رضا و اذن اوست و منافات با قاعده «لایجوز لاحد ان یتصرف فی سلطان الغیر» دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2121052|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}