ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می‌نماید. | '''ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می‌نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سوگند: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی می‌باشد، سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل | سوگند: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی می‌باشد، سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783888|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
براساس این ماده اصولاً قسم باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود بنابراین مباشرت دادگاه در برگزاری مراسم سوگند شرط است جلسه دادگاه نیز باید جلسه رسیدگی باشد نه جلسه فوق‌العاده آن هم تنا با حضور شخصی که می‌خواهد قسم یاد کند، بدیهی است در صورتی که دادگاه با حضور طرفین خارج از نوبت مقرر امر قسم را برگزار کند، ایرادی به اقدام دادگاه نخواهد بود؛ زیرا جلسه دادگاه منحصر به جلسه رسیدگی در نوبت معمولی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | براساس این ماده اصولاً قسم باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود بنابراین مباشرت دادگاه در برگزاری مراسم سوگند شرط است جلسه دادگاه نیز باید جلسه رسیدگی باشد نه جلسه فوق‌العاده آن هم تنا با حضور شخصی که می‌خواهد قسم یاد کند، بدیهی است در صورتی که دادگاه با حضور طرفین خارج از نوبت مقرر امر قسم را برگزار کند، ایرادی به اقدام دادگاه نخواهد بود؛ زیرا جلسه دادگاه منحصر به جلسه رسیدگی در نوبت معمولی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
عذر موجهی که در این ماده بیان شده‌است، ملاک ثابتی ندارد بلکه تشخیص آن بر عهده دادگاه است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | عذر موجهی که در این ماده بیان شده‌است، ملاک ثابتی ندارد بلکه تشخیص آن بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
سوگند خارج از دادگاه به دو صورت واقع می‌شود: یکی اینکه طرفی که باید سوگند یاد کند در مقر دادگاه دیگری مقیم است در این صورت دادگاه صادرکننده قرار اتیان سوگند، رونوشت قرار مزبور را برای دادگاه محل اقامت طرف ارسال و دادگاه مرجوع الیه با تشکیل جلسه دادرسی جهت اتیان سوگند در اجرای قرار اقدام و صورت مجلس آن را برای دادگاه اصلی ارسال می‌دارد در صورت دوم بدین قرار است که کسی که باید سوگند یاد کند مقیم در مقر دادگاه صادرکننده قرار است ولی به علت بیماری یا جهت دیگری قادر به حضور در دادگاه نیست؛ در چنین صورتی مطابق این ماده دادگاه می‌تواند به حسب اقتضا یکی از دادرسان را به محل سکونت نامبرده اعزام و در محل سکونت وی قرار اتیان سوگند اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161140|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref> | سوگند خارج از دادگاه به دو صورت واقع می‌شود: یکی اینکه طرفی که باید سوگند یاد کند در مقر دادگاه دیگری مقیم است در این صورت دادگاه صادرکننده قرار اتیان سوگند، رونوشت قرار مزبور را برای دادگاه محل اقامت طرف ارسال و دادگاه مرجوع الیه با تشکیل جلسه دادرسی جهت اتیان سوگند در اجرای قرار اقدام و صورت مجلس آن را برای دادگاه اصلی ارسال می‌دارد در صورت دوم بدین قرار است که کسی که باید سوگند یاد کند مقیم در مقر دادگاه صادرکننده قرار است ولی به علت بیماری یا جهت دیگری قادر به حضور در دادگاه نیست؛ در چنین صورتی مطابق این ماده دادگاه می‌تواند به حسب اقتضا یکی از دادرسان را به محل سکونت نامبرده اعزام و در محل سکونت وی قرار اتیان سوگند اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161140|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
به فتوای آیت الله خمینی (ره) «حتماً باید سوگند در مجلس قضا واقع شود و حاکم نمی‌تواند درگرفتن سوگند نائب بگیرد و مگر به خاطر عذری مثل این که در مرافعه ای صاحب سوگند مریض باشد و نتواند در محکمه حاضر شود یا محکمه در مسجد تشکیل شده‌است و زنی که باید حاضر شود و اداء سوگند کند حائض باشد یا آن زن پوشیده و مخدره باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا برای او عیب و نقصی بوده باشد یا محذور دیگری در صاحب سوگند وجود داشته باشد که در این گونه موارد حاکم کسی را نائب خود می‌کند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگیرد و بلکه علی الظاهر در مجلس قضا و در حضور خود حاکم نیز جائز نیست حاکم نائب بگیرد. پس سوگندی که اثر بر آن مترتب می‌شود در غیر موارد عذر، سوگندی است که به دستور حاکم یاد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | به فتوای آیت الله خمینی (ره) «حتماً باید سوگند در مجلس قضا واقع شود و حاکم نمی‌تواند درگرفتن سوگند نائب بگیرد و مگر به خاطر عذری مثل این که در مرافعه ای صاحب سوگند مریض باشد و نتواند در محکمه حاضر شود یا محکمه در مسجد تشکیل شده‌است و زنی که باید حاضر شود و اداء سوگند کند حائض باشد یا آن زن پوشیده و مخدره باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا برای او عیب و نقصی بوده باشد یا محذور دیگری در صاحب سوگند وجود داشته باشد که در این گونه موارد حاکم کسی را نائب خود می‌کند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگیرد و بلکه علی الظاهر در مجلس قضا و در حضور خود حاکم نیز جائز نیست حاکم نائب بگیرد. پس سوگندی که اثر بر آن مترتب می‌شود در غیر موارد عذر، سوگندی است که به دستور حاکم یاد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
به فتوای آیت الله خمینی (ره) «حتماً باید سوگند در مجلس قضا واقع شود و حاکم نمی‌تواند درگرفتن سوگند نائب بگیرد و مگر به خاطر عذری مثل این که در مرافعه ای صاحب سوگند مریض باشد و نتواند در محکمه حاضر شود یا محکمه در مسجد تشکیل شده‌است و زنی که باید حاضر شود و اداء سوگند کند حائض باشد یا آن زن پوشیده و مخدره باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا برای او عیب و نقصی بوده باشد یا محذور دیگری در صاحب سوگند وجود داشته باشد که در این گونه موارد حاکم کسی را نائب خود می‌کند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگیرد و بلکه علی الظاهر در مجلس قضا و در حضور خود حاکم نیز جائز نیست حاکم نائب بگیرد. پس سوگندی که اثر بر آن مترتب می‌شود در غیر موارد عذر، سوگندی است که به دستور حاکم یاد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | به فتوای آیت الله خمینی (ره) «حتماً باید سوگند در مجلس قضا واقع شود و حاکم نمی‌تواند درگرفتن سوگند نائب بگیرد و مگر به خاطر عذری مثل این که در مرافعه ای صاحب سوگند مریض باشد و نتواند در محکمه حاضر شود یا محکمه در مسجد تشکیل شده‌است و زنی که باید حاضر شود و اداء سوگند کند حائض باشد یا آن زن پوشیده و مخدره باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا برای او عیب و نقصی بوده باشد یا محذور دیگری در صاحب سوگند وجود داشته باشد که در این گونه موارد حاکم کسی را نائب خود می‌کند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگیرد و بلکه علی الظاهر در مجلس قضا و در حضور خود حاکم نیز جائز نیست حاکم نائب بگیرد. پس سوگندی که اثر بر آن مترتب می‌شود در غیر موارد عذر، سوگندی است که به دستور حاکم یاد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند از طریق ارتباط تصویری]] | |||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۹۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش وکالت از سوی وکیلی که به نفع موکل و علیه طرف مقابل شهادت داده‌است]] | ||
* [[نظریه شماره | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»]] | * [[مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸
ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سوگند: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی می‌باشد، سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل آمده‌است.[۱]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
براساس این ماده اصولاً قسم باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود بنابراین مباشرت دادگاه در برگزاری مراسم سوگند شرط است جلسه دادگاه نیز باید جلسه رسیدگی باشد نه جلسه فوق‌العاده آن هم تنا با حضور شخصی که می‌خواهد قسم یاد کند، بدیهی است در صورتی که دادگاه با حضور طرفین خارج از نوبت مقرر امر قسم را برگزار کند، ایرادی به اقدام دادگاه نخواهد بود؛ زیرا جلسه دادگاه منحصر به جلسه رسیدگی در نوبت معمولی نمی‌باشد.[۴]
عذر موجهی که در این ماده بیان شده‌است، ملاک ثابتی ندارد بلکه تشخیص آن بر عهده دادگاه است.[۵]
سوگند خارج از دادگاه به دو صورت واقع می‌شود: یکی اینکه طرفی که باید سوگند یاد کند در مقر دادگاه دیگری مقیم است در این صورت دادگاه صادرکننده قرار اتیان سوگند، رونوشت قرار مزبور را برای دادگاه محل اقامت طرف ارسال و دادگاه مرجوع الیه با تشکیل جلسه دادرسی جهت اتیان سوگند در اجرای قرار اقدام و صورت مجلس آن را برای دادگاه اصلی ارسال می‌دارد در صورت دوم بدین قرار است که کسی که باید سوگند یاد کند مقیم در مقر دادگاه صادرکننده قرار است ولی به علت بیماری یا جهت دیگری قادر به حضور در دادگاه نیست؛ در چنین صورتی مطابق این ماده دادگاه می‌تواند به حسب اقتضا یکی از دادرسان را به محل سکونت نامبرده اعزام و در محل سکونت وی قرار اتیان سوگند اجرا نماید.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
به فتوای آیت الله خمینی (ره) «حتماً باید سوگند در مجلس قضا واقع شود و حاکم نمی‌تواند درگرفتن سوگند نائب بگیرد و مگر به خاطر عذری مثل این که در مرافعه ای صاحب سوگند مریض باشد و نتواند در محکمه حاضر شود یا محکمه در مسجد تشکیل شده‌است و زنی که باید حاضر شود و اداء سوگند کند حائض باشد یا آن زن پوشیده و مخدره باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا برای او عیب و نقصی بوده باشد یا محذور دیگری در صاحب سوگند وجود داشته باشد که در این گونه موارد حاکم کسی را نائب خود می‌کند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگیرد و بلکه علی الظاهر در مجلس قضا و در حضور خود حاکم نیز جائز نیست حاکم نائب بگیرد. پس سوگندی که اثر بر آن مترتب می‌شود در غیر موارد عذر، سوگندی است که به دستور حاکم یاد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد.»[۷][۸]
مصادیق و نمونه‌ها
به فتوای آیت الله خمینی (ره) «حتماً باید سوگند در مجلس قضا واقع شود و حاکم نمی‌تواند درگرفتن سوگند نائب بگیرد و مگر به خاطر عذری مثل این که در مرافعه ای صاحب سوگند مریض باشد و نتواند در محکمه حاضر شود یا محکمه در مسجد تشکیل شده‌است و زنی که باید حاضر شود و اداء سوگند کند حائض باشد یا آن زن پوشیده و مخدره باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا برای او عیب و نقصی بوده باشد یا محذور دیگری در صاحب سوگند وجود داشته باشد که در این گونه موارد حاکم کسی را نائب خود می‌کند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگیرد و بلکه علی الظاهر در مجلس قضا و در حضور خود حاکم نیز جائز نیست حاکم نائب بگیرد. پس سوگندی که اثر بر آن مترتب می‌شود در غیر موارد عذر، سوگندی است که به دستور حاکم یاد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد.»[۹]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند از طریق ارتباط تصویری
- نظریه شماره ۷/۹۹/۹۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش وکالت از سوی وکیلی که به نفع موکل و علیه طرف مقابل شهادت داده‌است
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام حسن‌زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783888
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798412
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798416
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460192
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560332
- ↑ علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1161140
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460212
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574172
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460212