۳۱٬۱۴۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«ترک انفاق» به این معناست که شوهر از پرداخت نفقه همسر خود که [[تکلیف]] [[قانون|قانونی]] اوست، بدون دلیل قانونی امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666544|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
[[شرط خیار در عقد نکاح|شرط خیار در نکاح]]، فاسد بوده؛ اما موجب [[بطلان نکاح|فساد نکاح]] نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26980|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | [[شرط خیار در عقد نکاح|شرط خیار در نکاح]]، فاسد بوده؛ اما موجب [[بطلان نکاح|فساد نکاح]] نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26980|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، زوجین، می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری ذکر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261564|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، زوجین، می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری ذکر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261564|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۱۷ مورخه ۱۳۷۰/۱۲/۳ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی که به موجب شرط ضمن عقد، مرد از ازدواج با زن دیگر، منع گردیده باشد؛ حتی در صورت انعقاد نکاح منقطع با زن دیگر، از شرط مزبور، [[تخلف]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136104|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۱۷ مورخه ۱۳۷۰/۱۲/۳ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی که به موجب شرط ضمن عقد، مرد از ازدواج با زن دیگر، منع گردیده باشد؛ حتی در صورت انعقاد نکاح منقطع با زن دیگر، از شرط مزبور، [[تخلف]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136104|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)]]:چنانچه در صورت عدم [[تمکین]] زوجه، و به موجب حکم دادگاه، زوج همسر دیگری اختیار نماید؛ [[وکالت]] زوجه اول از زوج در طلاق، که به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، و نیز بند مربوطه در سند نکاحیه، شرط شده بود؛ فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 67، آذر و دی 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2044948|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * [[رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)]]:چنانچه در صورت عدم [[تمکین]] زوجه، و به موجب حکم دادگاه، زوج همسر دیگری اختیار نماید؛ [[وکالت]] زوجه اول از زوج در طلاق، که به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، و نیز بند مربوطه در سند نکاحیه، شرط شده بود؛ فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 67، آذر و دی 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2044948|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* اگر ضمن نکاح، شرط شود که زوجین، باید در منزل مورد نظر زوجه زندگی نمایند؛ چنین شرطی نافذ است؛ و زن در صورت اصرار به اجرای شرط، [[نشوز|ناشزه]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)]] | ||